ثمنت ​جمعية تجار صيدا​ وضواحيها موقف البلدية ونجاح قرارها بمنع تجوال العربات وانتشار البسطات في اسواق المدينة وحصرها بسوقي الخضار والفواكه القديم والجديد، وتحرير الواجهة البحرية للمدينة من مقاهي الأرصفة والباعة المتجولين مع ما كان لهذا التدبير من اثر ايجابي على حركة الأسواق والنشاط السياحي والتجاري.

ورأت في بيان ان "الهاجس الأمني يعود ليلقي بثقله وتداعياته السلبية على الأسواق، سواء جراء من جرى ويجري من احداث امنية في مخيم عين الحلوة او ما يسجل بين الحين والآخر من اشكالات امنية متنقلة داخل المدينة وآخرها ما جرى في نزلة صيدون"، مثمنة "الجهود التي تبذلها القوى الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام في المدينة"، مطالبة بـ"وضع حد لهذه الإشكالات نظرا لانعكاساتها السلبية على المدينة وحركة اسواقها فتبقيها ساحة للتوترات وتشوه صورتها امام الوافدين والسائحين والعابرين، وتزيد من تفاقم الوضع المأساوي الذي تعانيه المؤسسات التجارية والسياحية في المدينة".

وأكدت ان "المطلوب هو تعزيز وتكثيف الدوريات الأمنية في المدينة وملاحقة وتوقيف كل مخل بالأمن لأية جهة انتمى وعدم التهاون معه تحت اي ضغط او تدخلات وتقديمه الى القضاء المختص". وناشدت الجمعية "المسارعة الى معالجة كل اسباب التوتير الأمني في مخيم عين الحلوة حقنا للدماء ووأدا للفتنة وحفظا لقضية الشعب الفلسطيني المحقة، وحفاظا على الأمن والاستقرار في المخيم وصيدا كونهما كل لا يتجزأ وما يصيب احدهما من اذى ينعكس سلبا على الآخر".