أوضحت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت أن "اعلانها عن الاضراب والتوقف عن العمل لم يكن تهديدا او تهويلا او تحديا لأحد، وليس من اعمال البلطجية كما ادعى البعض، انما كان وسيلة حضارية وديمقراطية بعد الوصول الى طريق مسدود مع ادارة واستثمار مرفأ بيروت عندما ادارت اذنها الصماء لمطالب النقابة المحقة".
ولفتت النقابة في بيان الى انها "تمثل فئة كبيرة من العاملين على المرفأ وعملها يعتبر شريانا حيويا واساسيا في عمليات النقل من والى المرفأ فإنها تتحمل ليس فقط مسؤولية مصالح مالكي الشاحنات العمومية بل الحفاظ على هذا الشريان سليما معافا لذلك اتى اعلاننا عن الاضراب جديا بما فيه الكفاية للدلالة على حجم معاناتنا واحقية مطالبنا".
واشارت الى أن "المديرية العامة للامن العام تمنت عليها تعليق الاضراب افساحا في المجال للتفاوض اكثر بعد ان لمست هذه المديرية تجاوبا ملحوظا لدى ادارة واستثمار مرفأ بيروت قد تصل الى معالجة المشكلة الحاصلة جذريا وبالسرعة الممكنة".
وأعلنت "تعليق اضرابها المقرر بتاريخ 15 تموز 2014 مؤقتا، ومتابعة عملها بشكل طبيعي من جهة ومتابعة التواصل مع ادارة المرفأ من جهة اخرى اظهارا لحسن النية ومتابعة التواصل بايجابية ورحابة صدر، على ان تحدد موقفها النهائي "خلال فترة شهر من تاريخه بحد اقصى".
