شكك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها السابق الى ليبيا طارق متري في إمكان إنخراط الكويت في محور إقليمي ما، معتبرا ان "الكويت اكثر حكمة في مقاربة قضايا من هذا النوع".
وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، رأى اننا "مصابون بميل دائم في لبنان وفي العالم العربي ايضاً الى اعتبار ان العالم مشغول بنا او متآمر علينا، وهو غير مشغول بنا، وفي ظني ايضاً انه غير متآمر علينا. طبعاً للدول مصالح في بلادنا وقد تتدخل أحياناً وقد لا تتدخل أحياناً، لكن وعلى وجه الإجمال فإن العالم، بدءاً من الولايات المتحدة، منكفىء عنا، ما يجعلني أحرص على تغليب الداخلي على الخارجي".
وأضاف "في ليبيا، كما هو الحال ايضاً في لبنان، إذا أراد المرء المساهمة في حل بعض المشكلات عليه ان يبدأ من الداخل لأن القوى معروفة ولها عناوين، اما المؤامرة فلا عنوان لها ولا رقم هاتف للتحدث اليها، بعكس القوى المحلية السياسية او المسلحة التي نعرف مطالبها ومشكلاتها. وحتى لو كان هناك تأثير خارجي، فهو محدود في رأيي، وتالياً لم أكن أقارب الأزمة كمحلل سياسي، فدوري كان المساعدة على بناء الدولة الليبية، فليبيا بلاد تحت الفصل السابع بقرار من مجلس الأمن الدولي، ونحن مكلفون مساعدة الليبيين على بناء دولتهم، وشرط بناء الدولة هو تأمين حد أدنى من الوفاق الوطني حول مشروع بناء الدولة، ولو كانت هناك تأثيرات خارجية، فما يعنيني في الدرجة الاولى هو الواقع الداخلي".
ورأى متري في تجربة تونس ما يعزز اقتناعه بأهمية الحراك الداخلي للخروج من المأزق واستيلاد الحلول، وقال: "بغض النظر عما ينتظر تونس بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، ففي البلاد تياران كبيران، واحد وطني غير اسلامي وآخر إسلامي دفعهما المجتمع التونسي دفعاً في اتجاه البحث عن تسوية سياسية سمحت بإنتاج دستورٍ تقدمي وحديث"، لافتا إلى ان "التونسيين أدركوا انه في مرحلة الخروج من الثورة لا بد من الائتلاف والتسوية والالتقاء على مبدأ قيام الدولة لان هذه المسألة أهمّ من تصفية الحسابات السياسية"، موضحاً ان "من الصعب مقارنة التجربتين التونسية والليبية، فليبيا خارجة من ثورة بعد 43 عاماً من الطغيان، مجتمعها منهك ومن دون مؤسسات ولا جيش ولا شرطة ولا دولة، وتالياً فان المطلوب هو لملمة الوضع لا تعميق الانقسامات فيها عبر التدخلات الاقليمية".
