اشار منثق لجنة الاعلام في التيار "الوطني الحر" وسيم الهنود ان لدى "الجيش اللبناني لوائح بالمعدات والعتاد الذي يحتاج اليها، ولسنا بحاجة الى سنة ونصف السنة لتحضير اللوائح، ولا الى ثلاث سنوات كي تصنع في فرنسا"، معتبرا انه "عار علينا ان يكون لدينا مسؤولين استطاعوا صرف 25 مليون دولار لتزويج ابنائهم في حين يطلب الجيش اللبناني من السعودية ان تسلحه"، لافتا الى ان "الشعب اللبناني في حالة تخدير، يدفع الضرائب كأنه يدفع خوات للمسؤولين دون اي مقابل دون ان يحصل على حقوقه من الدولة".
وفي حديث تلفزيوني، رأى الهنود ان "الاصح ان نسمي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالمحكمة الخاصة، ومن المعيب ان ننشر فسادنا وما حصل في لبنان خلال تلك الفترة في المحافل الدولية"، متسائلا "لماذا يقبل المسؤول اللبناني ان يُستَجوَب في لاهاي ولا يستطيع ان يتحدث بصراحة امام القضاء اللبناني؟، ولماذا لا نؤهل القضاء اللبناني بالاموال التي مولت فيها المحكمة الدولية؟"، مضيفا "اكثر ما لفتني في لاهاي هو الكذب".
