أكدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، أن الاعتصام أمام وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم ما هو الا استمرار لتحرك الرابطة وهيئة التنسيق النقابيه على مدى أربع سنوات تحت شعارات واضحة وصريحة، مشددةً على سلمية الحراك المدني رفضا للفساد ودفاعا عن مصالح الناس والوطن والحفاظ على الادارات والمؤسسات العامة.
وفي بيان لها، عقب اجتماعها في وزارة الطاقة والمياه، شددت الهيئة على تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل دور الحكومة ومعاودة النشاط التشريعي الى المجلس النيابي.
وذكرت بمطالبها المتمثلة بالاسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة توفر الحد الادنى من العيش الكريم، وتشكل المدخل الرئيسي للاصلاح الاداري في مواجهة الفساد والفاسدين، مؤكدةً الحرص على نجاح الحراك المدني يقتضي المزيد من التنسيق بين مكونات هذا الحراك ومكونات هيئة التنسيق النقابية وفي مقدمها رابطة موظفي الادارة العامة.
وأعلنت الهيئة عن اصرارها على مطالب الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمياومين والمتقاعدين والذي سبق ان اعلنتها في بياناتها السابقة، كما ان موضوع النفايات وقضايا الناس المطلبية من كهرباء ومياه وطبابة وضمان شيخوخة وتعليم هي شغلها الشاغل وستبقى عناوين تحركاتها حتى تحقيقيها وتوفير مستوى لائق لمعيشة المواطنين وانها ستعتمد كل اشكال التحرك التصعيدي في سبيل تحقيق مطالبها.
