رأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم انه "لمواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق، ينبغي تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمواطنين والمقيمين، لأنه يقع على عاتقنا واجب أخلاقي يتمثل بتقديم أفضل المنتجات بأقل تكلفة ممكنة إلى المواطنين اللبنانيين. وتحسين النوعية يساعد في تحقيق هذا الهدف. ومن المؤكد أن المنتجات والخدمات اللبنانية لا يمكن أن تنافس من خلال الإنتاج الضخم أو الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج".
وخلال ندوة حول جائزة التميز اللبناني التي ينظمها برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع معهد الادارة الصحية والرعاية الاجتماعية في الجامعة اليسوعية، أكد انه "يجب على الصناعة اللبنانية بناء ميزاتها التفاضلية على نوعية السلع والخدمات لتعزيز القدرة التنافسية. يوفر النموذج اللبناني لإدارة الجودة لمؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك للمجتمع المدني فرصة لزيادة الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية وانقاص الهدر وزيادة الانتاجية"، موضحا ان "الاستراتيجية الرابحة هي تلك المبنية على اساس الجودة والامتياز. ولذلك، كان لا بد من وضع استراتيجية شاملة للجودة من خلال نشر ثقافة الجودة والتميز، والتي نسعى جاهدين لتطبيقها في وزارة الاقتصاد والتجارة بنجاح كبير من خلال برنامج الجودة الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يقدم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي في مجال المواصفات والمقاييس والمترو لوجيا والمختبرات غير الطبية والتفتيش والمصادقة والاعتماد والرقابة على الأسواق. كما حقق نجاحات كبيرة في مجال دعم تطبيق الجودة في القطاع العام وفي مجال دعم الصناعات الغذائية لتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء والتتبع".
