رأت مصلحة النقابات في "حزب القوات اللبنانية" انه "في ظل الشلل المستشري في مؤسسات الدولة وغياب المحاسبة والمراقبة ما يشكل بيئة خصبة للفساد والبلطجة، يتعرض بعض المواطنين لعمليات إبتزاز وإحتيال من عدد من الموظفين والعاملين في دائرة الميكانيك في محيط بلدة الحدث بحيث وبطواطؤ مع آخرين من أهالي المنطقة يوهمون المواطنين بأن سيارتهم لم تنجح في المعاينة".
وفي بيان لها، لفتت الى ان "أحد المطواطئين يتبرع لإيصالهم لأحد الكاراجات في الضاحية الجنوبية لإصلاحها حيث يتجمع ستة إلى سبعة من شبان المنطقة الذين ينتظرون صاحب السيارة، ويرغمونه على دفع ما يملك في جيبه من أموال، ومن ثم يرغمونه على مغادرة المنطقة".
وطالبت مصلحة النقابات في "حزب القوات اللبنانية" الشركة الملتزمة مشروع المعاينة الميكانيكية بـ"فتح تحقيق داخلي للتأكد من صحة المعلومات وأخذ الإجرائات المسلكية اللازمة في حق موظفيها الذين يضربون بعرض الحائط جميع القوانين والقيم".
كما طالبت وزير الداخلية نهاد المشنوق "بوضع يده على الملف لحماية أمن وكرامة المواطنين وإنزال أشد العقوبات بالمخططين والمنفذين والمسهلين لعمليات السلب المنظمة".
