طالب "التيار النقابي المستقل" في بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "دعوة اللجان النيابية المشتركة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب قبل إدراجها وإقرارها بصيغتها المسخ"، رافضا "الصيغ التي طرحها المسؤولون مثل سلسلة عدوان أو السلف أو المبالغ المقطوعة، وقد سمعها أعضاء هيئة التنسيق النقابية من المسؤولين الذين زاروهم".
ولفت التيار الى "أن هذه الصيغ لم تتغير منذ توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية عام 2012 التي وافقت عليها كل الكتل النيابية، وفيها تبنت كل هذه الكتل إلغاء الـ60بالمئة وعدم إعطائنا الـ 121بالمئة، وضرب موقعنا الوظيفي، تحت ستار أن هذه الحقوق مجرد "شوائب" تستوجب الموافقة على سلسلة عدوان التي تظاهر ضدها 100 ألف في 14 أيار النقابية، ومنعوا تمريرها حينها".
وأعلن التيار اعتراضه الشديد على "عدم إقرار الرابطة موقف الجمعيات العمومية التي جاءت موافقة بنسبة كبيرة على تنفيذ الإضراب في 4 تشرين الثاني، خصوصا أن المطروح أعلاه يستوجب ربط النزاع بتوجيه رسالة واضحة للمسؤولين قبل إقدامهم على إقرار هذه المشاريع مفادها أن ما يطرحونه لن يحل المشكلة، وموافقة بنسبة كبيرة على تحويل الرابطة إلى نقابة دفاعا عن الحريات النقابية وعن حقوق الأساتذة بوجه الضغوط وعمليات القمع الممنهجة".
ورأى التيار أن "إضراب الثلاثاء الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية يوم الثلاثاء في 3 ت2 ، ووافقت عليه الرابطة يجب أن يلقى موافقة الجمعيات العمومية ويخدم ما نطالب به في 4 ت2، فلا يجوز أن نطالب بالشيء ونقيضه، اذ نضرب الثلاثاء مع هيئة التنسيق النقابية من أجل إلغاء موقعنا الوظيفي تحت غطاء مساواة الرواتب وتوحيدها بين القطاعات، في حين أوصت الرابطة بالإضراب في 4 ت2 تحت عنوان مطلبي آخر".
وشدد على "أن يأتي الإضراب يومي الثلاثاء 3 ت2 والأربعاء 4 ت2 موافقا لخطة تحرك واحدة ومسار واحد، وأساسها إعطاء زيادة واحدة نسبتها 121بالمئة بما يحفظ حقوقنا المكتسبة 60بالمئة وموقعنا الوظيفي "فارق 6 درجات مع الأستاذ الجامعي التي أصبحت 54 درجة" وفارق الفئة والرتبة والراتب مع القطاعات والفئات الوظيفية كافة، وتحويل الرابطة الى نقابة".
وحمل التيار النقابي المستقل "السلطة الفاسدة بالدرجة الأولى مسؤولية ضرب حقوق الأساتذة في سلسلة الرتب والرواتب، وقيادة الرابطة بالدرجة الثانية مسؤولية التخبط الذي أوجدته في صفوف الأساتذة، ومسؤولية خطر تمرير السلسلة المسخ أوما يشبهها، ومسؤولية عدم تسمية الأشياء بأسمائها، لا بل التغطية على ما تفعله كتلهم النيابية التي تتحضر لضرب حقوقنا"، داعيا "أساتذة التعليم الثانوي إلى وعي حقيقة ما يجري، والانخراط في مواجهة هذا المشروع العدواني على حقوقهم".
وطالب التيار "النقابيين المستقلين إلى الاستعداد لأخذ المبادرة واتخاذ خطوات عملية على الأرض ، مع التزامنا تنفيذ قرار الهيئة النقابية، وتسجيلنا ما أوردناه أعلاه من اعتراضات وتحفظات على حال التخبط ، وغياب خطة التحرك، وسوء الأداء، وعدم توحيد المطلب، وعدم احترام موقف الجمعيات العمومية والعودة إليها".
