رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "لا سبب لتغيب المكونات المسيحية عن الجلسة التشريعية لانني ادرجت لرئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بندين في جدول اعمالها وهما مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين، وبند آخر يلح عليه وهو تحويل عائدات الخلوي الى البلديات". ونقل زوار بري للنشرة عنه قوله ان مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيتم وضعه على جدول اعمال الجلسة التي ستلي الجلسة التشريعية المقبلة.
وعن مشروع قانون الانتخاب قال رئيس المجلس النيابي: "لم يُدرج في جدول اعمال الجلسة التشريعية بسبب وجود عدد كبير من المشاريع ولا صيغة توافقية على مشروع معيّن، إلا اذا تم طرح احد المشاريع كاقتراح قانون معجل مكرر، عندها يُعرض في الجلسة".
وحول إجتماع هيئة مكتب المجلس قال بري: " لقد حدد جدول الاعمال في شكل نهائي وهو يضم 40 بندا ولن يطرأ عليه اي تعديل. وقد بوشر طبع جدول الأعمال تمهيدا لتوزيعه على النواب، اما موعد إنعقاد الجلسة التشريعية فسيحدد فور الانتهاء من التوزيع".
وحول جلسة الحوار اكد بري ان الجلسة كانت جيدة، قائلاً: ان الحوار يتقدم ببطئ، وقد تم الانتهاء من جوجلة مواصفات رئيس الجمهورية، لكن موضوع الرئاسة سيبقى متقدماً على رأس الجدول، كما حصل في اتفاق الدوحة بأن يكون انتخاب الرئيس هو البند الأول التنفيذي.
