لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر الى ان "المساحات العامة تسرق، ومنها الدالية والرملة البيضا، هناك عملية سطو على هذه المساحات بتغطية من أصحاب القرار، ولهذا فإن الدولة لا تقوى على المخالفين".
وفي كلمة له، خلال لقاء حول الأملاك العامة البحرية نظمته جمعية "نحن"، أكد مخيبر أن "الشاطئ صار مبلطا، ولا يؤخذ بعين الإعتبار الأثر البيئي"، مشدداً على ان "هذا الملف هو من أكبر ملفات الفساد، وهو يفضح ضعف الدولة بل غيابها".
وتمنى "أن يجري العمل على جعل جلسات اللجان النيابية علنية وليس سرية، ليعرف الشعب اللبناني ما الذي يجري في كواليسها، فالسياسة أخطر من أن تترك للسياسيين وحدهم". ودعا الى "التعاون مع الجمعية لضمان حقنا في الوصول إلى الشاطئ".
بدوره، اعتبر المدير العام لوزارة الأشغال وصاحب القانون المقترح عبد الحفيظ القيسي انه "غير مقبول أننا في العام 2015 ولم نقم بحل مشكلة المخالفات البحرية، ليس لائقا للدولة ولهيبتها عدم حل هذه المشكلة، خاصة أن الوقاحة وصلت ببعض المتعدين إلى إقامة إنشاءات على عقارات عامة دون وجود عقار متاخم".
واكد أن "مشروع القانون الجديد ضاعف قيمة الغرامة خمس مرات، مع إلزامية إزالة التعدي، بحيث وصلت بعض الغرامات إلى 11 مليار ليرة"، مستعرضا القانون المقترح والآليات المتبعة لتطبيقه.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب، أن "الجمعية عملت على المساحات والأملاك العامة منذ العام 2010"، مشيراً الى انه "كان خطابنا يتناول المساحات العامة على أنها حاجات نفسية واجتماعية، ولكن الواقع يقول أن عدم وجود مساحات عامة يعني عدم وجود دولة، فالدولة لتحكم تحتاج إلى أدوات، وأحد أهم هذه الأدوات هي الأملاك العامة، وبالتالي عدم وجود المساحات العامة يعني فقدان الدولة لأهم أدواتها، وبالتالي هذا الموضوع بالنسبة الينا سيادي بامتياز".
ثم فتح باب النقاش مع الحضور، فتحدث الوزير السابق شربل نحاس، الذي سأل عن الوزراء الذين يمنحون التراخيص للمتعدين، مؤكدا أنه "ضد المسابح الشعبية لأنه يقر مسابح الأغنياء".
