لفت ​اللقاء الكاثوليكي​ في بيان بإطار الاجتماعات المفتوحة لدرس مشروع تطوير النظام السياسي في لبنان ودرس مشروع الديمقراطية الى انه "في وطن تعددي طوائفي كلبنان، لا يمكن تطبيق الديمقراطية الكلاسيكية على حكم الاكثرية التي يقتضي لحسن تطبيقها بضعة شروط ومبادىء اساسية، يتجاهلها او يجهلها من ينادي بالديمقراطية الاكثرية في لبنان. لذلك، ما نسميه ديمقراطية لدينا مشوه، قاصر ومنتج للنزاعات".

وأشار اللقاء الى ان "الشروط والمبادىء هي شعب متجانس، حيث لا خطر ولا خوف من حكم اي اكثرية على وجود وبقاء اي اقلية.طالما ان اصول ومبادىء وتطلعات ومكونات وجود الشعب واحدة، وقانون انتخابات ثابت، دائم ومتكامل يؤمن العدالة والمساواة والمواطنية وامكانية الانتخاب على اساس برامج واهداف وطنية بعيدا عن المصالح الفئوية وهي ايضا ليست حال لبنان، وثقافة الديموقراطية القائمة على قدرة المواطنين على المحاسبة والتغيير استنادا لاداء ممثليهم، وعلى تداول السلطة وقبول نتائج الانتخابات وقبول الاخر، اضافة الى حس المواطنية والانتماء المرتكز على تقديم مصلحة الوطن على اي مصلحة اخرى، وعلى الافتخار بالانتماء الى وطن الارز ماضيا ومستقبلا وعلى الايمان بجوهرية بقاء لبنان قويا واحدا مزدهرا".

وأوضح اللقاء انني "مع ضرورة ترفع وكفاءة الحاكمين: القيمين على حقوق المواطنين وامنهم وازدهارهم وعدالة معاملتهم لهم دون تحيز او مصلحة او قصور فكري- نفسي- سياسي- وطني- روحي"، مشيراً الى "الموضوعية والايجابية، حيث الاختيار والانتخاب والقرار يقضي ان تتم على اساس الصح والخطأ وليس على اساس حب الاشخاص والتزلم او الكراهية والتعصب. لا تبنى اوطان على غرائز، ولا يتم تخطي الازمات الا بالتفكير الايجابي والانفتاح والتجرد".

وأكد ان "الموضوعية تعني ان نكون مع الفكر الصح، مع الشخص الصح، مع البرنامج الصح، مع التصرف الصح، ربما كان من الممكن تطبيق هكذا ديمقراطية في لبنان ما قبل العام 1975 حيث كان هناك وجود لدولة وهيبة واحترام قانون ومؤسسات، وكان الجيش هو الجهة المسلحة الاقوى، والادارة العامة نظيفة كفؤة ونشيطة، والاقتصاد ناشط ومتين بقطاعاته كلها والاحزاب عابرة للطوائف، والشعب متداخل على مختلف الاراضي اللبناني، وحس الانتماء والتعلق بالارض والموت في سبيلها، والمستوى التربوي عال ومنتشر، والنقد اللبناني موثوق وقوي، وجواز السفر اللبناني محترم دوليا، والنمو مؤمن، والوضع الاقليمي مستقر دولا وانظمة، والتوازن الدولي قائم".