أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "سوريا تحتاج إلى البدء في العمل على صياغة دستور جديد كخطوة أولى للتوصل إلى حل سياسي لحربها الأهلية على الرغم من أنه اعترف بأن العملية ستكون صعبة على الأرجح"، مشيراً إلى أن "الأزمة في العلاقات بين السعودية وإيران ستعمل على تعقيد التوصل للسلام في سوريا".
وشدد بوتين في تصريح له على أنه "من الضروري التحرك باتجاه إصلاح دستوري في سوريا فانها عملية معقدة بالطبع وبعد ذلك ينبغي على سوريا على أساس الدستور الجديد أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة"، مفيداً أن "الجيش الروسي سوف يساعد جهات في المعارضة السورية في قتالها ضد تنظيم "داعش" الارهابي علاوة على مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد".
ولفت بوتين إلى أن "أنتم تتحدثون عن الأسد كحليف لنا هل تعرفون أننا ندعم أيضا تحركات المعارضة المسلحة التي تقاتل التنظيم وننسق تحركاتنا المشتركة معهم وندعم عملياتهم الهجومية في أجزاء مختلفة بجبهة القتال بقوتنا الجوية"، مفيداً أن "اتحدث عن مئات وآلاف المسلحين الذين يقاتلون الدولة الإسلامية فبعضهم تحدث عن ذلك علنا بالفعل والبعض يلتزم الصمت لكن العمل مستمر."
وأشار بوتين إلى أن "الخلاف بين السعودية وإيران بشأن إعدام السعودية للشيخ نمر النمر سيعقد محاولات التوصل إلى حل للصراع السوري"، مفيداً انه "إذا كانت هناك حاجة لمشاركتنا فسوف نكون على استعداد للقيام بكل شيء لحل الصراع وفي أقرب وقت ممكن."
كما أعرب بوتين عن "الاسف ازاء اعدام الشيخ نمر النمر كونه لم يحارب ضد السعودية حاملا السلاح"، مشيراً إلى أن "الهجوم على السفارة أمر غير مقبول على الإطلاق في العالم المعاصر".
وأشار بوتين إلى "اعتقال السلطات الإيرانية عددا من المحرضين على الهجوم على السغارة"، معبراً عن "استعداد روسيا للقيام بكل ما بوسعها من أجل وضع نهاية للنزاع في أقرب وقت ممكن".
ولفت بوتين إلى "وجود علاقات جيدة لروسيا مع إيران وعلاقات تعاون دائم مع السعودية"، معتبرا أن "اختلاف وجهات النظر بين السعودية وإيران يجعل العمل على تسوية الأزمة السورية وحل قضيتي مكافحة الإرهاب ووقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا أكثر صعوبة"، مفيداً أن "لا أعرف إذا كان هذا سيؤدي إلى اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق ولا أريد أن أتحدث عن هذا الاحتمال أو حتى التفكير فيه".
ونونه أن "روسيا تخلت عن الإعدام رغم مرورها بفترة مكافحة الإرهاب الصعبة جدا في التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الجاري"، ومشيرا إلى "بقاء أحكام الإعدام في دول مثل السعودية والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى".
