بات من المعروف أن بداية الصوم لدى أيّ طائفة أو مذهب تجعل الأسعار ترتفع بشكل جنوني لتصبح مضاعفة اذا لم يكن أكثر. فخلال جولة لتلفزيون "النشرة" في الأسواق خلال هذه الفترات، يظهر بوضوح ما يعانيه المواطن في ظل غياب تام للدولة اللبنانيّة، خصوصاً في المحالّ التي تبيع السلع الغذائية إضافة الى الفواكه والخضار.
في الأسواق زحمة من الناس، نساء ورجال يتجمعون بجانب بسطات الخضار والفواكه ولا مناص من إنتقاء حاجاتهم منها رغم الإختلاف في الأسعار منذ أسبوعين وحتى اليوم. أبو محمد وهو مسؤول عن سوق خضار في عين الرمانة، يؤكد "إرتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفاكهة كالبندورة والبقدونس والبقلة (الفَرْفَحين) وغيرها في هذه الفترة من الزمن"، ويشدّد على أن "لا ناقة له ولا جمل بارتفاع الأسعار تلك، فهو يحضرها من "الحِسبة" (المكان الذي تباع فيه الخضار بسعر الجملة)".
أما فوزي، وهو مالك محلّ خضار أيضًا، فيرى أن "المسألة طبيعية خصوصاً وأننا في فترة صوم لدى المسيحيين الذي يتبعون التقويم الغربي"، على الرغم من امتعاضه من "إرتفاع الأسعار تلك خصوصاً في الكوسا"، في حين أن مصادفة لقاء وجود رنا وهي تشتري أغراضها وحديثها لتلفزيون "النشرة" يأتي في سياق ما قاله فوزي أن "إرتفاع الأسعار طبيعي في هذه الفترة خصوصاً وأن الكثيرين ينقطعون عن تناول اللحوم والألبان والأجبان ومشتقاتهم فيلجأون الى تناول الخضار ما يزيد الطلب عليها ويسبب إرتفاعاً بأسعارها".

هذا المؤشّر في إرتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين سجّلته ​جمعية حماية المستهلك​، بحسب ما يؤكد رئيسها ​زهير برو​ عبر "النشرة"، ويشير في نفس الوقت الى أن "هذا الإرتفاع لم يسجّل في جميع المناطق بل في المناطق ذات الغالبيّة المسيحية فقط وهو يصل الى حوالي لـ200%"، ومشدداً على أن "وزارة الاقتصاد هي المعنية فقط في ضبط الموضوع ولكنها بالواقع غائبة كلياً عن الرقابة في هذه المسألة"، داعياً "المستهلكين الى معاقبة التجار وعدم شراء الخضار والفواكه الباهظة بل اللجوء الى أماكن أخرى لشراء ما هو أقل ثمناً".
في المحصلة، وفي كلّ سنة ترتفع أسعار الخضار والفواكه في فترة الصوم لدى جميع الطوائف في وقت لا يكون أمام المستهلك خيار سوى شراء الخضار والفواكه بالأسعار التي يفرضها التاجر ومهما كانت مرتفعة. ليبقى السؤال: أين دور الدولة في الرقابة على الأسعار في هذه الفترة من السنة؟

تصوير يورغو رحال