عادت نغمة التمديد لتطل برأسها من جديد، انما في مرفق الكهرباء هذه المرة، فشركات مقدمي الخدمات الثلاث تنتظر تقرير مصيرها في الساعات القليلة المقبلة بحيث يسعى سياسيون ومسؤولون في هذا القطاع للتمديد لها، رغم الفشل الذريع الذي طبع عهدها بأكمله.
بدأ عقد الشركات الثلاث، "بوتك"، "الخطيب وعلمي"، و"دباس"، منذ أربع سنوات بأربعة أشهر من الاضراب، فقرّرت آنذاك شركة "نيدز" وهي الشركة الاستشارية التي تراقب عمل الشركات، الطلب من مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بتمديد عقد الشركات 4 اشهر أي حتى نهاية آب، ولكن الشركة نفسها عادت وطالبت بتوصية أخرى في بداية شهر شباط الحالي بإنهاء العقد الموقع مع الشركات في موعده الاساسي أي نهاية آذار، مع العلم ان "نيدز" كانت من المشجعين لهذا المشروع، ومن ثم انقلبت عليه لأسباب مجهولة، ولعل ما جاء على لسان المديرة الادارية في الشركة ميسا المغربي في احدى الاطلالات الاعلامية خير دليل على تقلبات الشركة المذكورة(1). لم يكتفِ مدير عام المؤسسة كمال حايك بتقرير "نيدز"، فاستعان بالمحامي فايز شاهين الذي خلص بتقريره الى انّ انهاء العقد بنهاية آب هو الحل الافضل(2).
يعمل أكثر من مستشار في مؤسّسة الكهرباء ابرزهم 2 وهما حسب مصادر خاصة لـ"النشرة" يعملان في شركة "نيدز" الاستشارية ولكن المفارقة هي بأنهما من داعمي التمديد للشركات بعكس الشركة التي يعملون لديها وهذا احد أوجه "الضياع"، بحيث تتخذ قرارات معاكسة لبعضها البعض، اضافة الى ذلك فإن شركة "نيدز" لا تقوم بعملها كما يجب بدليل النقاط العديدة التي وردت بأحد كتب وزير المال علي حسن خليل الى مؤسسة كهرباء لبنان والذي ردّ فيه طلب المؤسسة تحويل الاموال لـ"نيدز"(3).
كثيرة هي النقاط التي تضع علامات استفهام في عمل شركات مقدمي الخدمات، وهي اثارت حفيظة التفتيش المركزي مرات عديدة، ووزارة المالية أيضا. فقد علمت "النشرة" أنّ المشروع الذي وُجدت لأجله الشركات لم يُنفّذ اطلاقا لا بل أكثر من ذلك فإن الشبكة تراجعت بدل ان تتطور. ومن ضمن التساؤلات العديدة المطروحة سنتحدث عن ملف العدادات الذكية".
ذكية ولكن!
التساؤل الاول في ملف العدادات هو لماذا لم يبصر مشروع العدادات الذكية النور رغم مرور الاعوام الاربعة المحددة للشركات؟ والامر الثاني هو ان احدى الشركات احتاجت لأكثر من عام قبل ان تحسّن وضعها، ومن ثم قدّمت عدّادها الذكي للدولة اللبنانية ليتبيّن انه غير مطابق للمواصفات المطلوبة، فكيف لشركة كهذه ان تحظى بتمديد لخدماتها؟
بالاضافة الى ذلك حاولت الشركات تركيب عدادات ذكية دون وجود مركز للتحكم بها داخل مؤسسة كهرباء لبنان، وأن الأخيرة طلبت من وزارة المالية "نقل اعتماد في موازنة المؤسسة لعام 2015 لتغطية نفقة تشغيل وصيانة مركز التحكم "AMI"، لقراءة العدادات عن بعد والتحكم بها، الامر الذي دفع بوزير المال علي حسن خليل الى رفض هذا الطلب طالما ان العدادات لم تركّب(4)، وبالتالي ستنتهي مدة العقد وتركيب العدادات ما زال حبرا على ورق. وتشير المصادر الى ان سعر العداد الواحد يقارب 130 دولارا دون احتساب باقي التكاليف من تركيب وتجهيز، لافتة الى ان العدادات التي يتم عرضها امام الدولة تعمل على شبكة الهاتف الخلوي والانترنت فيه، وبالتالي فإن تشغيلها إن تم سيتعرض لمشاكل عديدة ابرزها ضعف الشبكة وتداخلها وضعف قوة الانترنت وتوقفه عن العمل مرارا.
375 مليون دولار هي تكلفة المشروع على مدى 5 سنوات حسب ما تقول شركة "نيدز" ولكن الخسائر تفوق هذا المبلغ بكثير، وقد سبق واشرنا في احد التقارير عن "خسائر خيالية تتكبدها الدولة جراء شركات مقدمي الخدمات بقطاع الكهرباء"، والاتي لن يكون أخف وطأة بحيث سنتحدث عن ملف الجباية ومشاريع مد الشبكات وتركيب العواميد.
(1)قالت المغربي ان شركة نيدز عملت على حسم 90 مليون دولار من مجمل فواتير الشركات مقدمي الخدمات بسبب تقصير في اداء عملهم، مشيرة الى انها توصي بانهاء العقد في وقته.
(2)
(3)
(4)
