علمت "النشرة" أنّ محكمة الاستئناف الناظرة في الأمور المستعجلة أصدرت قرارها في القضية المُثارة ضدّ نقيب الأطباء البروفسور أنطوان البستاني، على خلفية كتابه "قصة المجاعة الكبرى في جبل لبنان 1915- 1918" الصادر باللغة الفرنسية (Histoire de la grande famine, au Mont Liban (1915-1918), un génocide passé sous silence)، وذلك بردّ الاستئناف في الأساس وتصديق القرار المستأنَف، مع تضمين المستأنِف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة العامة.
وثبّت القرار الاستئنافي الجديد "التعدي على حق الرهبنة اليسوعية في استغلال الصور المحفوظة لديها"، وقد علّل القرار بأن "الصفة والشقّ العلمي للبحث الذي يتضمنه كتاب البروفسور البستاني لا يبرّران السماح لهذا الأخير باستباحة ملكية الغير واستغلالها".
وقد اعتبرت المحكمة أنه "في ضوء ثبوت التعدّي الواضح وعدم جدية المنازعة المثارة بشأنه، أقله بالنسبة للرهبنة اليسوعية، يكون التدبير المقرّر بضبط الكتاب لغاية صدور قرار مخالف عن محكمة الأساس واقعاً في محله ولا ينطوي على أيّ مخالفة لاختصاص قضاء الأمور المستعجلة".
يُذكر أنّ هذا القرار القضائي هو الثالث من نوعه، بعد قرار أول صدر بتاريخ 11-2-2015، وآخر بتاريخ 26-6-2015 قضيا بجرد سائر النسخ العائدة للكتاب في المكتبات ومنع التصرف بها. ويعود أصل القضية إلى اتهام الرهبنة اليسوعية والسيدة نائلة كتعان والسيد كريستيان توتل والمحامي يوسف معوض النقيب البستاني بـ"السطو الثقافي" بسبب استعماله صورا ووثائق من المعرض الذي اقامته الجامعة في ايار 2014 تحت عنوان "اليسوعيون والحرب العالمية الاولى في لبنان 1914-2014" في كتابه من دون الحصول على اذن بنشرها، وبالرغم من وجود ملصقات على الجدران تفيد بعدم السماح لأي كان بنسخها.
