رفضت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليشكوفا الكلام على أي عمل يقوم به مكتب المدعي العام"، مفيدةً أن "قاضي الاجراءات التمهيدية هو من يقرر في كل الأحوال ربط القضايا او عدمها في حال تقدم المدعي العام بها امامه وذلك في اطار الاستفهام عن قضية مقتل النائب الراحل جبران تويني".
وفي حديث صحفي، رأت هردليشكوفا نعليقا على قرار تبرئة قناة "الجديد" ان "عدم عرقلة سير العدالة من الصلاحيات الاساسية للمحكمة وتحرص عليها"، واصفة لبنان بأنه بلد جميل، منوهة بـ"شعبه العالي الثقافة والذي أثار دهشتي تداوله اللغات"، مؤكدةً أن "جميع العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان ملتزمون القيام بعملنا وانجازه بطريقة فعالة وعادلة ومنصفة".
ولفتت إلى أنه "عبّر المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان عن رغبته في مساعدة القضاء اللبناني وتأمين المواد له في حال كان ذلك مناسبا او في حال كان يستطيع ان يقوم بذلك وكرئيسة للمحكمة من غير المناسب ان أعلق على أعمال الادعاء"، مشيرةً إلى أنه "ثمة ميزة رائعة للمحكمة هي ان كل الوثائق والمواد متوافرة على الموقع الالكتروني الخاص بها وباللغات الثلاث ويمكن الجميع الاطلاع عليها اما بالنسبة الى المادة الاولى من النظام الاساسي للمحكمة فهي تصف كل المعايير المتعلقة بالقضايا المتلازمة لقضية مقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في 14 شباط 2005 وما إذا كانت هذه الجرائم ذات طبيعة متشابهة بالاهمية نفسها ويتوافر فيها عدد من العناصر المشتركة، مثل النية الجرمية وطبيعة الشخصية المغتالة والطريقة التي جرت فيها هذه الامور والمرتكبين، على ان يكون ذلك ضمن فترة تراوح بين الاول من تشرين الاول 2004 الى 12 كانون الاول 2005 وفي حال وجد مكتب الادعاء ان ثمة عناصر كافية لربط هذه القضية يتقدم بطلب الى قاضي الإجراءات التمهيدية وهو من يقرر ربطها، فكل العناصر والمعايير واردة في النظام الاساسي وربط قضية واعتبارها متلازمة ام لا يكون بقرار قضائي".
وأوضحت "إنني لا استطيع ان اعلق على اي قضايا او القول ان كان ثمة شيء عالق ام لا فمكتب المدعي العام هو الذي يحقق في هذه القضايا وفي حال وجد عناصر كافية يتقدم بطلب بشأنها"، مشيرةً إلى أن "عملية التعاون بين المحكمة والسلطات اللبنانية هي مسألة اساسية في عملنا فنحن على غرار كل المحاكم الدولية ليست لدينا شرطة قضائية، لذا نعتمد على السلطات اللبنانية التي تطلعنا دائما على جهودها في هذا المجال اضافة الى ذلك تم اصدار مذكرة توقيف دولية وهذا يعني ان الشرطة الجنائية الدولية متمثلة بالانتربول مطلعة على هذا الموضوع".
وأفادت أنه "من الصعب جدا لوسائل الاعلام ان تعمل دائما على متابعة مجريات المحكمة ففي بعض الاحيان قد تكون ثمة صعوبة في متابعة مجرياتها وخصوصا عندما تتناول أدلة تقنية هناك خمس صحف على الأقل وثلاث محطات تلفزيونية في لبنان تعمل دائما على نقل أخبار المحكمة. وهذا أمر لا بأس به خصوصا ان وسائل الاعلام في لبنان تضطلع بدور مهم جدا لأنها تسهل في عملها عملية فهم الناس لما يجري وعلى صعيد طول سير الاجراءات فهي احدى الصعوبات التي تواجهها كل المحاكم الدولية، وأفهم احباط الناس حيال هذا الموضوع وحيال سرعة المحكمة ولكن موضوع العدالة وان تكون لدينا محاكمة عادلة هي غاية في الأهمية وخصوصا ان هناك خمسة متهمين لكل منهم فريق دفاع يحاول ان يقوم بعمله على أتم وجه ويدافع عن حقوقهم بكل الوسائل المتاحة له، فالمحاكمة في قضية عياش وآخرين تتواصل حاليا ومكتب الادعاء سيحاول ان يختم أعماله نهاية هذه السنة وبعد ذلك ستكون مشاركة للمتضررين بالتقدم بشكاويهم ومخاوفهم خلال فترة اتوقعها من ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر، ثم يأتي دور الدفاع لذلك من الصعب ان نتوقع في شكل دقيق متى تنتهي الاجراءات نحاول ان نبذل كل جهدنا لتنتهي امام غرفة الدرجة الاولى بحلول نهاية ولاية المحكمة التي حددت في شباط 2018".
