رأى اللقاء الوطني، عقب اجتماعه الدوري، أن "اتمام الانتخابات البلدية والاختيارية وفق ظروف أمنية مقبولة هو أمر يستدعي إجراء انتخابات تشريعية عامة بالسرعة اللازمة بما فيها تقصير ولاية المجلس الحالي الممددة، وعلى قواعد قانون عادل ومنصف جديد لان إجراء الانتخابات وفق قانون الستين أو ما يشاع عن قانون مختلط بين الاكثري والنسبي هو محاولة جديدة لإنتاج سيطرة القوى السياسية الحالية على السلطة خلافا لمبدأ مشاركة الجميع وفق أحجامهم الشعبية وهو الأمر الذي يبقي أزمات البلد قائمة ومستمرة بحكم هذه التركيبة التي تصنعها تلك القوانين الاقصائية المعطلة للمشاركة ولإرادة اللبنانيين".
وشدد اللقاء على "أهمية الانتهاء من الفراغ الرئاسي وانتظام عجلة العمل الحكومي"، معتبراً أن "إجراء الانتخابات النيابية وعلى أساس قانون جديد ونسبي قبل انتخاب الرئيس وخصوصا إن المجلس الحالي الممدد له لمرتين لأسباب لم تعد قائمة قد سقطت صفته في انتخاب رئيسا جديدا للبلاد"، ولافتاً إلى ان "الأزمة التي يعيشها لبنان لا يمكن حلها إلا من خلال إقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة التي تشكل المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي والإداري في البلاد ودون ذلك سيبقى البلد يتخبط في أزمات متلاحقة تحبط من عزائم الطاقات والقدرات الوطنية، وان الدعوات لإقامة حوار لبناني – لبناني خارج لبنان وفي عواصم غربية هو محاولة لتعميق التدخل الخارجي في الشأن الوطني اللبناني" .
وأعرب اللقاء عن "إدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي تجري في الساحات العربية لاسيما التي حصلت في مدينتي جبلة وطرطوس السوريتين"، مستغرباً "صمت المجتمع الدولي حول هذه الجرائم التي يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء من الشعب السوري الشقيق يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة تفضي إلى تقويض الإرهاب وتجفيف منابعه تمهيدا للقضاء عليه تحت أي مسمى وينبه اللقاء لما يجري في شمال شرق سوريا بمشاركة مباشرة لقوات أميركية بحجة محاربة داعش التي نمت وتمددت تحت أنظار حلف الناتو الذي يهدد وحدة سوريا جغرافيا وفكريا كما ينبه اللقاء من محاولات الدول الغربية من اعتماد ممثليات للمعارضات التي تهدد وحدة الشعب السوري وترابه والتي كان آخرها افتتاح مكتب تمثيلي للمعارضة الكردية في باريس".
