لفتت أمانة سر المجمع الأنطاكي المقدس في بيان إثر جلسة للمجمع برئاسة البطريرك يوحنا العاشر في البلمند، الى أنه "تم تدارس المواقف المستجدة للكنائس الأرثوذكسية المستقلة بشأن المجمع الأرثوذكسي الكبير المقدس والمواضيع المطروحة على جدول أعماله، ولاتخاذ الموقف الأنطاكي المناسب بشأن هذا المجمع، حيث لاحظ آباء المجمع بعد دراستهم مواقف الكنائس الأرثوذكسية المستقلة، أن مواقف عدد من هذه الكنائس بشأن معظم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجمع الكبير ما زالت متباعدة، وأن عددا من الكنائس يرفض بعض الوثائق المحالة إلى المجمع الكبير بصيغتها الحالية، وذلك بالاستناد إلى قرارات واضحة وصريحة صادرة عن مجامعهم المقدسة".

وأشارت الى أن "الآباء لاحظوا أن عددا من الكنائس يبدي تحفظات جوهرية تتعلق بالنواحي التنظيمية للمجمع الكبير، ولتكلفته المالية، ولكيفية وضع ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن في قمة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية (شامبيزي، 2016) موضع التنفيذ، وأن الكنيسة البلغارية قد اتخذت بتاريخ 1 حزيران 2016 قرارا مجمعيا تعدد فيه تحفظاتها وتطلب من قداسة البطريرك المسكوني تأجيل انعقاد المجمع الكبير إلى تاريخ لاحق مع استمرار التحضير الفعال له، وإلا لن تشارك فيه، وأن كنيسة روسيا قد اتخذت قرارا مجمعيا بتاريخ 3 حزيران 2016 تقترح فيه عقد اجتماع تمهيدي يسبق تاريخ انعقاد المجمع الكبير، لدراسة المسائل العالقة والوصول إلى إجماع بخصوص ملاحظات الكنائس على الوثائق المجمعية، كما وتشدد على ضرورة احترام مبدأ التوافق من خلال مشاركة جميع الكنائس المستقلة في هذا المجمع".

وأوضحت أن "الآباء قرروا الطلب إلى البطريرك المسكوني العمل من أجل بناء التوافق حول جميع التحفظات التي أثارتها الكنائس الأرثوذكسية المستقلة والمتعلقة بالمجمع الكبير المقدس، وذلك خلال الفترة الزمنية التي تفصلنا عن تاريخ انعقاد هذا المجمع. وفي حال تعثر بناء هذا التوافق، فإن الكنيسة الأنطاكية تطلب تأجيل تاريخ انعقاد المجمع الكبير المقدس إلى تاريخ لاحق، تتوفر فيه العلاقات السلامية بين جميع الكنائس المستقلة، ويتأمن فيه الاجماع الأرثوذكسي حول مواضيع المجمع ونظامه الداخلي وإجراءاته العملية".

وأكدت انه "تم طلب عدم مشاركة الكرسي الأنطاكي في المجمع الكبير المقدس إلى حين زوال جميع الأسباب التي تحول دون الاشتراك في سر الشكر خلال أعمال المجمع، وذلك بإيجاد حل نهائي للتعدي الأورشليمي على حدود الكرسي الأنطاكي والذي نتج عنه قطع الشركة مع البطريركية الأورشليمية"، مؤكدة على "أهمية أن تتوافر مشاركة جميع الكنائس الأرثوذكسية المستقلة في المجمع الكبير المقدس وأن تتخذ قراراته بحضورها وإجماعها، وذلك انسجاما مع المبدأ الأساس الذي قام عليه المجمع، وصونا لوحدة الكنيسة الأرثوذكسية الجامعة ".