كشف مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب ماثيو ليفيت، في تقرير له في أحد المواقع الأميركية المتخصصة في الشؤون السياسية أنه من المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع القادمة تقريرا لاستهداف المؤسسات الإجرامية العالمية التابعة لحزب الله في أعقاب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية ومن بينها لوائح الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل وتصنيفات وزارة الخزانة في المستقبل القريب، مشيرا إلى انه "بموجب قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله الصادر في عام 2015، يتعين على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يقدم تقريرا عن أنشطة الحزب الإجرامية الكبرى العابرة للحدود في مدة لا تتجاوز 120 يوما من المصادقة على مشروع القانون. وقد انقضت هذه المهلة في 18 نيسان الماضي".
وأشار إلى أن حزب الله ومنذ نشأته، يهيمن على شبكات عالمية تضم أعضاء وأنصارا لتقديم الدعم المالي واللوجستي، والعملياتي. ويتمكن الحزب من خلال هذه الشبكات من جمع الأموال وشراء الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والحصول على وثائق مزورة من خلال شبكات رسمية تديرها عناصر حزب الله في لبنان، إلا أن معظمها تم تنظيمه بشكل متعمد ليكون غير رسمي إلى حد كبير، وتسعى هذه الشبكات إلى إبقاء صلاتها مع الحزب ضبابية من أجل توفير قدر من الإنكار.
وأفاد أن المشروع الإجرامي لـ"حزب الله" يميل إلى أن يكون منظما حول عقد مترابطة بشكل فضفاض ولا يعتمد على صلات هرمية وصولا إلى سلسلة القيادة، وهو يعمل بشكل واضح كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وقد تم التأكيد على هذا التقييم مرارا وبشكل علني من خلال تحقيقات إنفاذ القانون والمحاكم الجنائية. وعلى سبيل المثال، خلصت لجنة من ثلاثة قضاة في قبرص في حكمها الصادر في آذار 2013 ضد حسام يعقوب "أحد عناصر حزب الله"، إلى عبارات لا لبس فيها توضح أن "الحزب يعمل كمنظمة إرهابية".
وبين ليفيت أنه في شباط الماضي، أسفرت تحقيقات سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا عن الكشف بأن الجناح الإرهابي لـ"حزب الله" ويدعى "منظمة الأمن الخارجي" الذي يعرف أيضا بـ"منظمة الجهاد الإسلامي"، يشغّل كيانا مخصصا يكرس عملياته لتهريب المخدرات وغسل الأموال وشراء الأسلحة في جميع أنحاء العالم.
وألمح إلى أنه قد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال عملية مشتركة شملت وكالات أميركية كإدارة مكافحة المخدرات، إدارة الجمارك وحماية الحدود، وزارة الخزانة، وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، وكالة "يوروجست" وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعاون قضائيا في المسائل الجنائية، وقد امتد التحقيق ليشمل سبع دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا.
وذكر أن صفي الدين، وهو ابن عم الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، كان ممثلا للحزب في طهران وساعد المسؤولين الإيرانيين على الوصول إلى البنك اللبناني الكندي المنحل الآن، الذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية على القائمة السوداء في عام 2011 بسبب علاقاته بتهريب المخدرات على نطاق عالمي وبشبكة غسل الأموال و بـ"حزب الله" مباشرة.
وكشف انه نتيجة لهذا التحقيق العابر للحدود، ألقت السلطات الفرنسية القبض على مُكون صفقات الأعمال في حزب الله في الخلية الأوروبية ومن بينهم محمد نور الدين مبيّض أموال لبناني عمل مباشرة مع الجهاز المالي لحزب الله لنقل أموال الحزب من خلال شركاته، مع الحفاظ على علاقات مباشرة مع عناصر حزب الله التجارية والإرهابية في كل من لبنان والعراق".
ونوه إلى أنه على مدى الأشهر الماضية تم القبض على مُيسّري العمليات الإجرامية للحزب في جميع أنحاء العالم، من ليتوانيا إلى كولومبيا مرورا بعدد من الدول الأفريقية. وقد تم إدراج آخرين على لائحة وزارة الخزانة الأميركية، بمن فيهم رجل الأعمال قاسم حجيج الذي له صلات مباشرة بحزب الله، وعضو منظمة الأمن الخارجي حسين علي فاعور، وعبد النور شعلان، وهو شخص بارز يعمل على شراء الأسلحة لحزب الله وتربطه علاقات وثيقة مع قادة الحزب.
