أوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة أن "بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين تستمرّ بتشويه الحقائق والوقائع على نحوٍ مدانٍ وغير مقبول، فإذا بها تنسب كلامًا غير صحيح إطلاقًا لرئيس المجلس الدستوري القاضي أنطوان سليمان"، مشيرةً إلى أن "المستغرب هو تشويه كلام نشر على المواقع الالكترونيّة للمالكين والمستأجرين ويمكن العودة إليه بالصّوت للتأكّد من التّشويه المتعمّد لهذا الكلام بهدف تضليل الرّأي العام".
ولفتت إلى أنه "في إطار خطّة ممنهجة دأبت عليها تلك اللجان منذ التصويت على القانون في مجلس النواب في 1 نيسان 2014 وردّ الطعن في المجلس الدستوري ودخول القانون حيّز التطبيق في 28 كانون الأوّل 2014"، مفيدةً أن "تلك اللجان طالما نسبت مواقف إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، وجميعها مواقف غير صحيحة وتفتقر بمضمونها إلى المستندات والوثائق الرسميّة التي تصدر عن المكاتب الإعلاميّة للمسؤولين وتعبّر عن وجهة نظرهم"، مشيرةً إلى أن "نحن في نقابة المالكين نلفت عناية المستأجرين قبل المالكين إلى أنّ هذه المحاولات التضليليّة ستكون لها نتائج وخيمة ومكلفة عليهم في حال نجحت في إقناع بعضهم في التشبّث بالباطل وعدم إعطاء المالك حقّه الطبيعي ببدلات الإيجار وفق القانون الجديد للإيجارات".
وأكدت أنه "لا يمكن وصف الأحكام القضائيّة بـالاستنسابيّة وبخاصّة أنّها تصدر عن جميع المحاكم والغرف وبجميع درجاتها في البداية والاستئناف والتّمييز وفي جميع الأقضية، وتقرّ بأنّ القانون الجديد للإيجارات هو الواجب التطبيق كما يرد حرفيًّا في هذه الأحكام. وهذا المسار القضائي يثبت من دون أدنى شكّ صحّة المواقف القانونيّة الصّادقة والصّائبة التي قالت بنفاذ القانون منذ صدور قرار المجلس الدستوري بردّ جميع أسباب الطّعن المدلى بها وإبطال مادّتين وفقرة من مادّة ثالثة من القانون الذي يتألّف من ثمانٍ وخمسين مادّة"، متسائلة "هل المطلوب من مجلس القضاء الأعلى مخالفة المسار الدّستوري الطّبيعي والضّغط على القضاة لمصلحة المستأجرين لكي ترضى عنه اللجان التي تدّعي تمثيل المستأجرين؟"، مشيرةً إلى أنه "من هنا نصيحتنا إلى المستأجرين بإهمال جميع المواقف التي تصدر عن تلك اللجان وبخاّصة أنّها بلغت حدًّا غير مقبول من تشويه الحقائق والوقائع والمواقف".
