دان رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ تفجيرات القاع، لافتاً الى أن "الاعتداءات الارهابية التي تعصف بالمنطقة لا نستغرب أن تأتي من الوقت الى الاخر الى الاراضي اللبنانية وهذا الامر مستنكر، كما أن هذا اكثر وقت نحن بأمس الحاجة فيه للالتفاف الى بعضنا والتشديد على وحدتنا الوطنية والتعالي عن الصغائر التي تشكل خلافاً بيننا كلبنانيين".

وأشار ارسلان الى ان "الملفت للنظر بشأن ما يطرح من مشاريع هادفة لوضع قانون للانتخابات، أن هناك شبه اجماع على القول ان لا عودة لقانون الستين، وشبه الاجماع هذا حكم يكاد ان يكون مبرما بحق قانون الستين من ناحيتين متكاملتين، الناحية الاولى لكونه قائم على قاعدة الاكثرية، ولا يؤمن صحة التمثيل مما يجعله مسؤولا عن انهيار الدولة، المرحلة تتعلق بموضوع الدوائر الانتخابية حيث أن التقسيمات لا تسهم في ضمان الانصهار الوطني ومنع التفرقة بين اللبنانيين بل تعمق التفرقة".

وأوضح أننا "مقتنعون تمام الاقتناع أن قانون النسبية هو أصح قانون انتخابي بعدالة التمثيل، والدول التي تعتمد التصويت لاكثر من مرشح تعتمد النسبية لان النسبية في هذا الموضوع تحقق عدالة وصحة التمثيل بين شرائح المجتمع"، لافتاً الى أن "القانون المختلط مركب يجمع ما بين القانون الفاسد المفسد والقانون الاصلاحي"، مؤكداً ان "اول مبدأ للاصلاح هو قانون الانتخاب واذا احسننا صياغته على قياس الشعب والوطن ليس على قياس زعامات او احزاب او طوائف، نعتبر اننا بدانا ننطلق من حالة الفوضى الى حالة الاصلاح في قيام الدولة".

ولفت الى أن "القانون المختلط سيشكل اقراره انتهاكا اضافياً للدستور، ومن الخطأ الجسيم القول ان المختلط يشكل ممرا الزاميا لكي يتعود الشعب على مبدا التمثيل النسبي، اذ ان في ذلك تصويرا للشعب انه يتردد في الاختيار بين ديمومة الفساد والامل في الاصلاح، ومن العار ان يظل لبنان خاضع للنظام التفرقي المذهبي الطائفي".