نبّهت مصادر نيابية من أن النقاط العالقة التي تعيق دعوة رئيس الحكومة ​تمام سلام​ لاجتماع اللجنة المعنية وبعدها مجلس الوزراء لبت المراسيم التطبيقية للنفط والغاز، قد تكون أصعب مما يعتقد البعض، لافتة الى أنّه واذا لم يتم البت بالموضوع خلال أسبوعين كحد أقصى، فيمكن الجزم بأن الأمور عادت الى المربع الأول.