لفت وزير العمل خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الى أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام استهل الجلسة متمنيا أن تكون هذه الجلسة هي الاخيرة ولكنها يجب أن تكون جلسة مثل كل الجلسات ولسنا هنا لاستباق الأحداث فنتابع أعمالنا كالعادة في جو من التعاون يسمح بإقرار المشاريع. وتمنى أن تكون هذه الجلسة مثل الجلسة الأخيرة وخاصة لناحية الجو الايجابي والسلس، أما بالنسبة الى الاستحقاق المقبل أي رئاسة الجمهورية فتمنى سلام الخير للبلد وتعزيز مواقع المؤسسات الدستورية وإنهاء الشغور الرئاسي خاصة وأن الحاجة كبيرة لأن تبقى البلاد في جو مستقر على رغم الاجواء الملبدة في المنطقة كما هنأ دولته الوزير رمزي جريج بالسلامة وبعودته الى لبنان.
ودعا سلام الى الاسراع في اقرار المشاريع المدرجة على جدول الاعمال من أجل أن يتم إقرار المشاريع والمراسيم التي هي من خارج الجدول وهكذا كان فقد أقر مجلس الوزراء الغالبية الكبرى من جدول أعمال اليوم كما أقر عشرات القرارات من خارج الجدول وهي قرارات ملحة نتيجة التطورات الأخيرة واحتمال أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة.
وأوضح قزي أن من بين الأمور التي تم إقرارها بدء العمل فوراً بمشروع جسر منطقة جل الديب وفي هذا الاطار تم التأكيد على القرار والطلب من مجلس الانماء والاعمار على تنفيذ الاستملاكات للجسر الغربي من مشروع منطقة جل الديب والبدء بتنفيذه فوراً وذلك من المبلغ المخصص لهذا المشروع في القرار الاساسي، إقرار تهذيب وتطوير المجا ري المحاذية يميناً وشمالاً للاوتوستراد العربي في اطار معالجة وتنظيف مجرى الليطاني وذلك بقيمة 25 مليون دولار من اعتمادات القانون السابق، إقرار طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة بإذن من الوزير للبلديات والاتحادات البلدية باستخدام بالفاتورة شرطة وحراس مؤقتين عند الحاجة خلال العام 2017.
وأشار الى أنه كان هناك قرارات أخرى لكن كل ما يتعلق بالتعيينات تم إرجاؤه الى ما بعد في إطار الاتصالات التي جرت بين الوزراء والقوى السياسية كما تم بناء لاقتراح من وزير الزراعة أكرم شهيب السماح للمنطقة المحاذية لمكب ومطمر الناعمة سابقاً بالاستفادة مجاناً من الانتاج الكهربائي 24 ساعة على 24 ساعة وتم ايضاً إقرار قضايا تتعلق بنقل اعتمادات للوزارات لتسهيل عمل الادارة، مؤكدا أن الجلسة كانتمنتجة وطبيعية أدت الى الانتهاء من عدد كبير من مشاريع القوانين والمراسيم التي كانت متأخرة بسبب الجلسات السابقة.
وردا على سؤال حول سبب ارجاءملف قطاع الخليوي، قال: "لانه لم يتم التوافق عليه من قبل بعض المكونات وتم إرجاؤه الى مجلس الوزراء الجديد فيما بعد والذي نتمنى في حال انتخاب الرئيس يوم الاثنين المقبل ان لا تتأخر توليفة الحكومة لان البلاد لا تتحمل مزيداً من التأخير".
