قدم رئيس الحكومة سعد الحريري تحية للجيش اللبناني والقوى الامنية على تضحياتهم، مؤكدا ان "الحكومة ستتباع قضية الجنود الاسرى حتى عودتهم".
وفي كلمة له في مجلس النواب خلال جلسة اعطاء الثقة لمجلس الوزراء، اشار الحريري الى ان "المواضيع الخلافية كالسلاح متروكة للاستراتيجية الدفاعية، والحوار حوله"، لافتا الى ان "هناك خلافات حول قانون الانتخابات، الا ان كافة القوى السياسية في الحكومة متمسكة بإقرار قانون جديد"، معتبرا أن "الجميع موافق على الكوتا النسائية، لأن أحدا لم يعترض عليه في جلسة يوم أمس".
وأوضح الحريري ان "البيان الوزاري اكد الالتزام بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشكل دائم، ويبدو أن هناك اشكال بجملة "الحكومة ستتباع مسار المحكمة التي أنشأت مبدئيا لاحقاق الحق". والمقصود أن المحكمة أنشأت من حيث المبدأ لاحقاق الحق ولا خلاف حول ذلك"، مشددا على ان "الحكومة لن تسمح بتجاوز قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بوثائق الاتصال التي اتخذ قرارا بإلغاء العمل بها".
ولفت الحريري الى أن "الحكومة ستصدر التشريعات بالنسبة للشراكة بين القطاع العام والخاص، بأسرع وقت ونحن طرحنا الموضوع بحكومة عام 2010 ولكنه للأسف لم يحصل حتى الان"، معتبرا أن "القوانين والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالنفط، يجب اصدارها واقرار النظام الضريبي الخاص بالقطاع، واطلاق دورة التراخيص، كما سنعمل على موضوع الصندوق السيادي، ولكن يجب اولا اقرار المراسيم وتباعا تأتي الامور الاخرى".
وأكد الحريري "استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات ومكافحة الفساد"، مذكرا أنه "لأول مرة هناك وزير لمكافحة الفساد"، مشددا على أنه "اذا أردنا القضاء على الفساد يجب مكننة الدولة، لان جزء كبير من الفساد يُقضى عليه بالمكننة"، متمنيا على النواب وجميع اللبنانيين عدم توجيه الاتهامات للقضاة دون دليل لأن هذا تشهير".
ورأى الحريري ان "هناك ايجابية بالبلد وتعاون لأن القوى السياسية اكتشفت أنه لا يمكن التقدم دون توافق، وهذا الموضوع ليس بقرار أقليمي، بل كان هناك خطوات لبنانية بحت اتفق عليها اللبنانيون"، مشيرا الى أنه "بعدما انتخب مجلس النواب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية كان هناك تشكيك وأصوات تقول "ماذا يحصل" لكن البلد "ارتاح" وحصل تشكيك بتسمية رئيس الحكومة ولكن حصل التكليف، تم حصل تشكيك بتشكيل الحكومة لكنها شكلت، ثم حصل تشكيك بالبيان الوزاري لكنه انتهى بجلستين".
وشدد على أن "هناك ايجابية بالبلد وتعاون لأن القوى السياسية اكتشف أنه لا يمكن التقدم دون توافق. هذا الموضوع ليس أقليمي، بل كان هناك خطوات لبنانية بحت اتفق عليها اللبنانيون، كل واحد فينا أخذ مخاطرة، وقررنا أن نمشي سوية لمصلحة الناس لأن الناس متعبة ونحن واجبنا بهذه الحكومة أن ننكب على كل الاولويات التي وضعناها في البيان الوزاري"، مذكرا أن "فترة الحكومة 6 أو 5 أشهر، وان شاء الله سنعمل على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد، وبناء لذلك تطلب الحكومة ثقة مجلس النواب".
