أبدت لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الادارات العامة المشمولين بمشروع القانون المتعلق بالمرسوم رقم 5240/2001 في بيان بعد إجتماع حضره ممثلون عن جميع الوزارات المعنية، "ارتياحها لحصيلة الاتصالات واللقاءات التي عقدت مع عدد من السادة النواب والوزراء من مختلف الكتل النيابية، حيث اعرب المعنيون عن تفهمهم لمطلب المتعاقدين في الاستفادة من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة".
ولفتت اللجنة الى أن "لقاءاتها واتصالاتها مع كافة المعنيين، وخصوصا مع وزير المالية علي حسن خليل، وحصيلة تدقيقها في الملف، يدحضان الذرائع والحجج حول الكلفة المرهقة للخزينة. اذ انه بموجب مشروع القانون المقترح يتنازل المتعاقدون عن كامل تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم، ويعمدون وفق آلية ادارية واضحة الى دفع المتأخرات التي تندرج تحت بند المحسومات التقاعدية. وبالتالي، تتدنى الكلفة المتوجبة على الدولة اللبنانية الى حدود كبيرة، وهذا الأمر كان موضع تفهم وتجاوب خلال اللقاءات التي اجريت".
وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري والمسؤولين، "العمل على اقرار هذا المشروع وعدم تجزئته، حرصا على التمسك بالعدالة والمساواة وانصافا للمتعاقدين وضمانا لحقهم في شيخوخة كريمة"، معلنة "ابقاء اجتماعاتها مفتوحة، بالتوازي مع اجراء الاتصالات مع المتعاقدين في الادارات الرسمية كافة، انفاذا للتوصية بالتحرك المقرر بالتزامن مع أول جلسة تشريعية مقبلة".
