أكدت مصادر مسؤولة لصحيفة "الراي" الكويتية أن الجانب اللبناني نجح في فرض الشق الأمني المتعلق بالمخيمات الفلسطينية في لبنان على جدول أعمال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت والتي انتهت بعدما استمرت ثلاثة ايام التقى خلالها الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري وسعد الحريري، اضافة الى عدد من قادة الأحزاب والشخصيات اللبنانية.
وأوضحت ان المسؤولين اللبنانيين فاتحوا الرئيس عباس بالأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة وبأنه يشكل مصدر تهديد للأمن والاستقرار اللبناني لجهة وجود عدد من المطلوبين البارزين فيه من لبنانيين وفلسطينيين وارتباط بعضهم بخارج حدود المخيم الجغرافية، وبتزايُد نفوذ الاسلاميين المتشددين فيه أمام تَراجُع قوة حركة "فتح" والقوى الفلسطينية الاخرى، فأَبلغ الرئيس عباس ان القرار الفلسطيني الرسمي واضح لجهة الحياد الايجابي وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية وحماية لبنان وسلمه الاهلي وترسيخ الأمن والاستقرار فيه والتمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتطبيق القرار الدولي 194، ورفض التوطين وبحث السبل الكفيلة تأمين حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأشارت المصادر المسؤولة نفسها الى ان هذا الموقف ترك ارتياحاً لبنانياً، اذ شكّل قاسماً مشتركاً لجهة ضرورة تحصين أمن المخيمات واستقرارها ومنْع استغلالها من قبل أي أجندة غير فلسطينية، كي لا تقع الفتنة ولا تدفع الثمن غالياً مثلما حصل في مخيم اليرموك في سورية ونهر البارد في شمال لبنان والذي ما زالت تداعيات جراحه نازفة حتى الآن.
وعلمت "الراي" انه جرى تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي كان في عداد الوفد الفلسطيني الرسمي متابعة آليات العمل المشترك مع الجانب اللبناني، الذي سلّمه تقريراً مفصلاً عن واقع عين الحلوة وأعداد المطلوبين وأماكن وجودهم، اضافة الى تحركاتهم واتصالاتهم والرؤية اللبنانية لكيفية معالجة الأمور من دون اضطرار الجيش اللبناني الى دخول المخيمات وفق ما تَسرّب عن أن الجانب الفلسطيني يرحّب بمثل هذه الخطوة، في وقتٍ لم يُطرح موضوع سحب السلاح خارج المخيمات لا من قريب ولا بعيد لتشعباته الفلسطينية الاقليمية والتي تتجاوز قرار السلطة وحركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية".
