رأى وزير الصحة غسان حاصباني أنّ "العالم اليوم في فجر ثورة صناعيّة رابعة بعد الثورتين المعروفتين والثورة الرقميّة الكبرى، وهي ثورة صناعيّة رقميّة علميّة مبنيّة على التكنولوجيا وعلى الروبوتيكس في الصّناعة والعمل والطبّ وفي المجالات كافّة ومبنيّة على العمل من بعد وعلى التّواصل من بعد والإنتاج من دون حدود تحمي، وستحوّل العالم في السنوات الأربعين المقبلة بالقدر ذاته الذّي تحوّل فيه هذا العالم في الأعوام الأربعين المنصرمة".
وأشار حاصباني خلال افتتاحه مؤتمر "Lebanon HR Summit" عن إدارة الموارد البشرية في المؤسّسات، الّذي تنظّمه شركة "كاريرز" للمرة الثالثة، إلى أنّ "الموارد البشرية الّتي نعرفها والقدرات الموجودة لديها اليوم ستتحوّل بشكل جذري. فالطلّاب في الجامعات والمدارس يتعلّمون اليوم أموراً لن يستخدموها في المستقبل، إذ عند تخرّجهم سيدخلون إلى عالم جديد ليسوا متحضرّين له"، منوّهاً إلى أنّ "الموارد البشريّة تُعتبر من ضمن الموارد الّتي تُستعمل في الإنتاج"، مقترحا "استبدال عبارة موارد بشرية بعبارة طاقات بشرية"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب من المسؤولين عن الطاقة البشريّة أن يحوّلوها إلى طاقة منتجة، وإلى طاقة تمضي قدماً بالمجتمع بدلاً من أن تبقى حائرة بما عليها فعله ضمن هذا التحول الذي يحصل في العالم. فإمّا أن نتجاوب مع التغيير أو نذهب أبعد من ذلك ونقود التغيير".
وأكّد أنّ "لكي نقوم بذلك، علينا أن نبحث عن قياديّين وألّا نبقى عبيداً لمواصفات الوظيفة والهيكلة المحدودة. فكم منّا يميلون إلى الإكتفاء بالبحث عن مطابقة التوصيف الوظيفي (Job Description) ويهتمّون بالسيرة الذاتية (CV)، بدلاً من أن يكسروا هذه القاعدة وأن يفتّشوا عن قياديّين حقيقيّين يستطيعون أن يكسروا هذه القواعد وأن يحوّلوا العمل والمؤسّسات إلى أهمّ الشركات".
ودعا حاصباني إلى "تحرير المؤسّسات بدلاً من تقييدها بالشروط والمواصفات، إذ أنّ العالم الراهن يتطّلب ذلك"، مطالباً بـ "بعث حسّ المسؤوليّة وملكيّة النجاح بدلاً من أن نتعامل فقط مع متطلّبات الوظيفة، والبحث في المؤسّسات عن أمثلة نجاح وتسليط الضوء عليها حتّى يقتدي الجميع بها. دعونا لا نحتسب الناس بالأرقام إنما بالأفعال، ولندفع قدماً عمليّة التحوّل المطلوبة في المؤسّسات في الثورة الصناعيّة الرابعة، بدلاً من أن نقيّدها ونبطئها بالقواعد التنظيميّة".
وشدّد على أنّ "المؤسّسات في المستقبل ستبنى على الإبداع والمبدعين والتشارك في المسؤوليّة وليس فقط المطالبة بالحقوق".
