اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى أن توقيت طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري لمشروع القانون الانتخابي الجديد الذي أعده "ملك له ويحدده هو شخصيا"، لافتا الى انّه "في ظل كثرة الاقتراحات وآخرها مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي، ارتأى بري اعطاء المزيد من الوقت للمباحثات والنقاشات الجارية قبل وضع مشروع جديد على الطاولة".
ورأى موسى في حديث لـ"النشرة" أنّه "لا يجوز الجزم بسقوط مشروع معين وارتفاع أسهم أو حظوظ مشروع آخر"، لافتا الى ان "الاتصالات لا تزال قائمة كما النقاشات وبالتالي من غير المناسب اعطاء اوصاف معينة قد لا تصح في وقت لاحق".
الفرق بالتفاصيل
وعن سبب خروج بري لاعلان رفضه "القانون التأهيلي" علما انّه هو كان قد طرحه في وقت سابق، أوضح موسى أن "التأهيلي" الذي طرحه رئيس المجلس النيابي في وقت سابق يختلف تماما عن المشروع المعدّل الذي يتم التداول به بالوقت الحالي، لافتا الى ان التفاصيل في هذا المجال تُحدث الفرق كله. وأضاف: "هو كان قد طرح التأهيل بنسبة تمثيل معين على ان يتم الانتخاب على اساس النسبية والدائرة الاوسع. أما التعديلات التي تم ادخالها عليه أخذته في اتجاه آخر".
وأشار موسى الى ان التعويل حاليا هو على "الربع ساعة الأخير"، معربا عن أمله في أن يشكل الوقت المتبقي "حافزا لكل الفرقاء للتفاهم على صيغة واحدة تكون مقبولة من الجميع لتفادي الخيارات الأخرى التي لا نحبّذها بالمجمل".
أسوأ الخيارات
وعن موقف كتلة "التنمية والتحرير" من المشروع الذي تقدم به الحزب "التقدمي الاشتراكي" مؤخرا، اعتبر انّه يندرج في اطار سلسلة من القوانين المختلطة التي كان قد تم طرحها بوقت سابق، لافتا الى ان الكتلة التي ينتمي اليها لا تزال تدرس هذا المشروع ولم تعلن اي قرار بشأنه بعد.
وعن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخير الذي دعا للعودة الى الستين في حال تعذر التوافق على قانون جديد، اعتبر موسى ان موقف بكركي كان واضحا تماما، وهو يندرج باطار حثّ الجميع على اتفاق على قانون جديد لتجنب الفراغ. وأضاف: "بالنسبة لنا كما لبكركي فالتمديد و"الستين" خيارات سيئة ولا نريدها لكن أسوأ الخيارات اليوم والمتاهة الكبرى تتمثل بالفراغ النيابي".
جلسات سريعة
وردا على سؤال عن امكانية ان يكون مجلس النواب الحالي من يقر الموازنة العامة او المجلس الجديد، اعتبر موسى ان هذا الموضوع "رهن الحركة الانتخابية وموعد الانتخابات او اذا ما وصلنا الى تمديد"، لافتا الى ان "المجلس يستطيع ان يشرّع حتى اللحظة الأخيرة من انتهاء ولايته".
واعتبر موسى ان ما يحصل باطار لجنة المال والموازنة هو "روتين لا يمكن القفز فوقه"، لافتا الى انّه سيليه "دراسة مشتركة ونقاش مع اللجان النيابية الاخرى المرتبطة بالوزارات، يتم العمل على ان تكون الجلسات سريعة".
