أكّدت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة"، أنّ "هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ستستمرّ في هذه الفترة الفاصلة بتسيير الشؤون الإدارية في البرلمان"، متساءلةً "هل المقصود بكلام رئيس الجمهورية ميشال عون، أن يخلي رئيس المجلس النيابي مكتبه في مبنى البرلمان وأيضاً مكتبه في مقرّ الرئاسة الثانية باعتبار أنّ ولايته انتهت؟".
وأشارت المصادر، إلى أنّ "الكلام حول استمرار عمل هيئة مكتب المجلس استناداً إلى ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للبرلمان، هو بمثابة ردّ مباشر يأتي استباقاً لأي موقف يمكن أن يؤدّي إلى إحداث فراغ في السلطة التشريعية"، منوّهةً إلى أنّها "تفضّل عدم حرق المراحل، ولا بدّ من التريث لمواكبة ما سيحصل في الجلسة التشريعية الّتي ستعقد الإثنين المقبل 29 أيار بدعوة من بري وعلى جدول أعمالها التمديد للبرلمان لفترة زمنية يُتّفق عليها في الجلسة لمنع حصول فراغ في السلطة التشريعية".
وسألت "ماذا سيكون رد رئيس الجمهورية في حال توصّل بري بالتوافق مع الكتل في الجلسة إلى تفاهم يقضي بتأجيل إجراء ال‘نتخابات لثلاثة أشهر على أن تجرى على أساس القانون النافذ، بعد إعادة النظر في المهل لجهة تمديد المهلة المتعلّقة بدعوة الهيئات الناخبة للإشتراك في الإنتخابات؟ هل أنّ عون سيعترض على ما سيصدر عن الجلسة، ما يؤدّي إلى الدخول في اشتباك سياسي مع رئيس البرلمان، وبالتالي سيدعو مجلس الوزراء بعد التفاهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى عقد جلسة يتوخّى منها تمديد المهل على طريق تحديد موعد لإجراء الإنتخاب وفق القانون النافذ؟|.
ورأت المصادر أنّ "هناك ضرورة، بعيداً من تصفية الحسابات بين هذا أو ذاك من كبار أركان الدولة، للإتفاق على مخرج سياسي إنّما على البارد، لملء الفراغ، لأنّ البلد لا يحتمل المغامرة ويتطلّب الحفاظ على انتظام عمل المؤسّسات الدستورية تحسّباً لكلّ الإحتمالات الخارجيّة المترتّبة على التطوّرات المتلاحقة في المنطقة"، مؤكّدةً أنّ "هناك ضرورة لتجنيب البلد أي اشتباك سياسي لئلّا تأتي المخارج على الساخن، على رغم أنّ ليس في مقدور أي جهة أن تدفع الكلفة السياسيّة في حال عادت الأمور إلى المربّع الأوّل، أي إلى استحضار عيّنة من المشهد السياسي الّذي كان قائماً قبل انتخاب عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أنّه قد يكون أشدّ قساوة".
