حتى هذه اللحظة، يمكن القول أن ما من جهة رسمية سياسيةً كانت أم قضائية، إستطاعت أن تضع حداً للحرب التي فتحها وزير الزراعة غازي زعيتر ضد المدير العام للتعاونيات في الوزارة غلوريا أبي زيد، فقط بسبب حلّها عدداً من التعاونيات غير القانونية.
فبعدما أعطى مجلس شورى الدولة أبي زيد حقها وأصدر قراراً عبر غرفته الرابعة برئاسة القاضي يوسف نصر وعضوية المستشارين طلال بيضون ووهيب دوره، قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة الذي وضع بموجبه أبي زيد بتصرف مجلس الوزراء، وأوقف مهامها كمديرة عامة للتعاونيات، ها هو زعيتر يلجأ اليوم الى أسلوب جديد من المواجهة. وزير الزراعة وكي يتخلص من وجود أبي زيد في مكتبها ومن ممارستها مهامها بحسب القانون وقرار شورى الدولة، لجأ الى إصدار قرار يعطيها إجازة قسرية لمدة 20 يوماً، وكان يجب أن تنتهي هذه الإجازة القسرية في 18 أيار الفائت. ولكن قبل الوصول الى موعد إنتهاء إجازتها القسرية بيومين أي في 16 ايار، وقّع قراراً جديداً أعطاها بموجبه إجازة قسرية ثانية لعشرين يوما.
ولأنها تدرك حجم المعركة المفتوحة ضدها ودقة الموقف الذي لا يحتمل الخطأ، لا تتعاطى أبي زيد مع قرارات زعيتر إلا إنطلاقاً مما يقوله لها وكيلها القانوني، لذلك وبحسب النصوص القانونية، طعنت أبي زيد بالإجازتين القسريتين الأولى والثانية أمام مجلس شورى الدولة، وكانت تنتظر أن يقول شورى الدولة كلمته من جديد، غير أن الخطوة المستغربة التي لم تتمكن من تفسيرها، تمثّلت بتلقيها إتصالاً من مفرزة بيروت القضائية في 16 أيار يبلغها بأن الوزير زعيتر تقدم بشكوى ضدها بتهمة عدم تسليم مفاتيح مكتبها الى الشخص الذي عيّنه بالإنابة عنها والذي لا يحق له أن يعيّنه أصلاً في هذا المنصب. في الإتصال عينه، طلب عنصر قوى الأمن من أبي زيد التوجه الى الفصيلة للإستماع الى إفادتها، غير أن الأخيرة رفضت شارحة أن القضية وظيفيّة ومحط نزاع أمام المرجعية ذات الصلاحية أي مجلس شورى الدولة.
هذا في شكل الشكوى، أما في المضمون، فيستغرب مصدر متابع كيف أن زعيتر تذرّع لتقديم شكواه بعدم تسليم أبي زيد مفاتيح مكتبها، علماً أنه في الأساس لم يطلب منها تسليم المفتاح ومن طلب ذلك، هو الموظف المعين بالإنابة عنها وليس بطريقة مباشرة بل عبر موظفة أخرى.
أمر آخر لم ينجح أحد أن يجد له تفسيراً في القوانين المرعية الإجراء، وهو أن الشكوى الإداريّة بحق موظفة كأبي زيد، كان يجب ان تقدم امام التفتيش المركزي او المجلس الأعلى للتأديب لا امام فصيلة لقوى الأمن الداخلي.
أضف الى ذلك فالقانون يمنع أبي زيد تسليم مفتاح مكتبها وهي في إجازة إلا إذا تم تعيين موظف أصيل لا بالوكالة في منصبها، وهذا ما لم يحصل بعد على طاولة مجلس الوزراء.
لكل ما تقدّم، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إطلاعه وبالتفاصيل على ملف هذه الحرب المفتوحة من وزير حركة أمل ضد موظفة برتبة مدير عام. إطّلاع، يمكن أن يضيف الى لائحة الأمور الخلافية بين بعبدا وعين التينة، بنداً إضافياً عنوانه غلوريا أبي زيد.
