تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلّفة درس البيانات ذات الطابع الشخصي، درس ما تبقى من مواعد عالقة في المشروع.

وقدّم رئيس لجنة "الإدارة والعدل"، النائب ​روبير غانم​ في مؤتمر صحافي، إقتراحاً لتنظيم الأحزاب السياسيّة في لبنان"، مشيراً إلى "أنّنا تقدّمنا بهذا الإقتراح الأوّل منذ عام 1909، حيث لم يكن هناك قانون للأحزاب بل قانون الجمعيات"، لافتاً إلى أنّه "جرت ورش عمل عدّة بالتعاون مع الجمعيات والمجتمع المدني، حتّى وصلنا إلى صيغة مبسّطة تؤدي إلى تحريك الحياة السياسية وإفساح المجال أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار"، مؤكّداً أنّ "من الضروري أن يتضمّن النظام الداخلي للأحزاب، القيام بإنتخابات ووجود هيئة تنفيذيّة يناط بها عمل الحزب، الّذي لا يحتاج إلى ترخيص مسبق، بل فقط تقديم مستندات إلى وزارة الداخلي، يتمّ بعدها رفعها إلى الحكومة لإعطاء العلم والخبر".