اكد المسؤول الاعلامي المركزي لحركة امل طلال حاطوم "اننا في حركة أمل قد سعينا دائما من اجل الوصول الى قانون للانتخابات النيابية يجمع اللبنانيين ولا يفرق بينهم، إلى قانون يلبي طموحات هذه الأجيال ويراعي صحة التمثيل لجميع مكونات الشعب اللبناني ويكون اساسه عدالة التمثيل، وتمكين المواطنين من اختيار من يريدون أن يمثلهم في برلمان مبني على اساس النسبية والدائرة الواحدة".
وخلال افطار شعبة العمروسية في حركة امل المنطقة الثانية ــ اقليم بيروت السنوي، اشار الى "اننا نعي انه هناك في الوطن شركاء لا بد من الاتفاق معهم على الأفضل والأكثر فائدة للبنانيين"، لافتا الى ان "لنا يعلم ان إجراء الانتخابات النيابية يوقف الشلل في عمل المجلس النيابي الذي كان البعض يحاول الوصول اليه، ويحد من تعطيل دور السلطة التنفيذية، ويسهم في اعادة انتاج الطبقة السياسية على النحو الذي يرغب به الناخبون، وبإعادة العمل إلى المؤسسات، اننا بإقرار قانون الانتخابات نكون قد اقفلنا أبواب التشنجات والفتن والخطابات الحامية التي تؤثر على نسيجنا الوطني وتزعزع وحدة الصف الداخلي ولا تخدم الا العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري".
واوضح ان "اردنا قانون انتخاب يريح المواطن ويحقق المساواة، وها نحن بحكمة وحرص واصرار وطول اناة رئيس مجلس النواب نبيه بري وصلنا إلى صيغة قانون انتخاب باتجاه الطريق السليم لننقذ لبنان. وكان بعض شركائنا في الوطن يعتبرون ان النسبية هاجس يسبب القلق لهم وها نحن اليوم استطعنا ان نقنع الشركاء في الوطن ان النسبية لاخوف منها. لقداردنا قانون انتخاب قامت على اساس النسبية والدائرة الواحدة حتى يشعر كل انسان في هذا الوطن انه شريك في إنتاج الطبقة السياسية ويكون النائب نائباً عن الأمة جمعاء يتطلع الى خدمة كل ابناء الوطن بكل الوان طيفهم وتنوعهم بعيداً عن الغرائز والعصبيات.".
اما على صعيد الدوائر، اشار الى "أننا كنا نريد أن تكون دوائر موسعة على مستوى المحافظات ان لم يكن لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتابع ان هذا القانون قد لا يقبل به البعض وقد يتحدث البعض الاخر عن ملاحظات عليه، ولكن بعيداً عن المصطلحات التقنية والحاصل الانتخابي وعتبة الترشيح والصوت التفضيلي، هناك اليوم قانون انتخابات نيابية هو نقطة التقاء مركزية يجمع النقاط المشتركة بين الطروحات التي كانت سائدة قبل انجاز القانون، والتي كانت مدار بحث ونقاش، وعلينا ان نعتبر ان الجميع قد خسر جزءاً من طروحاته وايضاً الجميع ربح جزءاً من ما كان تقدم به، ولكن الاهم هو ان وطننا لبنان هو الرابح الاكبر باننا جنبناه والمواطنين مرّ التمديد ومجهول الفراغ ومنعنا بقاءه على حافة الهاوية الجدالية، اذن جميعنا رابحون"، لافتا الى انه قانون توافق واتفاق وتسوية سياسية لبنانية، وهو يشكل خطوة اساس من اجل إصلاح سياسي مرجو ومأمول ومطلوب لكي نرتقي بوطننا نحو مصاف الدول المتطورة التي تعتبر الانسان اولوية تتقدم على كل ما عداها، وان تداول السلطة بسلاسة عبر العملية الانتخابية الديمقراطية يؤمن استقراراً سياسياً وتجديداً في الطبقة السياسية ومشاركة فعلية من المواطن في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع.
