أكد وزير الصحة العامة غسان حاصباني أنه "تم الكشف على مستشفى الدكتور نادر صعب ورفع التقرير الى وزارة الصحة وتم التأكد أن هناك استيفاء لكل الشروط المطلوبة وهي موجودة في التقرير الذي وجه الى نقابة الأطباء والقضاء"، جازما أن "المستشفى مرخص والشروط المطلوبة مستوفاة بحصب التقارير التي وردتنا من الجهات المختصة وسيكون هناك زيارات من قبل النقابة أو نقيب الاطباء بمرافقة أفراد من فريق عمل الوزراة للاستفسارات اللازمة".
وشدد حاصباني في حديث تلفزيوني على "أننا حريصون مثل أي قضية أخرى أن لا نتهم ولا نمس المعنيين اطلاقا، ومورس علينا ضغط اعلامي لكن التحقيقات تحصل بالنقابة والقضاء ولا نستبق أي قرار قضائي ونتخذ قرارات احترازية"، مشيرا الى "أننا حريصون على القرارات التنظيمية التي توصل الى الخطوات الاحترازية التي تمنع حصول مشاكل في اماكن تجرى بها هذه العمليات".
وأوضح أن "قانونا صدر في بداية السنة لتنظيم موضوع مراكز التجميل وهو واضح حول عمل المراكز وأعمالها محصورة والعمليات فيها غير مسموحة والقانون اعطى مهلة وكل شخص لديه مركز تجميل عليه أن يسوي وضعه بحلول شهر آب"، لافتا الى "أننا قمنا بخطوات احترازية والمستشفيات المرخصة اذا ارادت اجراء عملية بحاجة لتخدير عام يجب أن تجري في مشتفيات كبرى وتملك قدرات للعناية الفائئة والانعاش".
وذكر حاصباني أن "مستشفى صعب حصل على ترخيص بأربعة أسرة عام 2005 وترخيص استثمار من وزارة الصحة على أيام الوزير محمد جواد خليفة"، مشددا على أن "تنظيم القطاع الصحي محكم وهناك الكثير من القرارات التنظيمية التي ترعة قطاع الحصة وهو بالمرتبة الاولى من ناحية الخدمات الاستشفائية".
