بعد أن كانت الهيئة العليا للتأديب (1)، قد أصدرت حكما بـ"عزل السيدة م.ب رئيسة قسم الصيدلة في احدى المستشفيات الحكومية الكبرى لقيامها بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى والمقدمة من وزارة الصحة العامة وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لصالحها الشخصي واستبدالها بأدوية أخرى غير فعالة وفاسدة منتهية الصلاحية واعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والاطفال دون علمهم ومعرفتهم مما حرمهم من فرص الشفاء وقد يكون تسبب بوفاتهم"، علمت "النشرة" أن المستشفى المقصود هو مستشفى بيروت الحكومي، حيث أفادت مصادر مطلعة أن القضية تعود إلى العام 2008، مستغربة تأخر صدور القرار حتى اليوم بالرغم من الأدلة الدامغة في هذا الملف، وملمحة إلى أن هناك جهات سياسية كانت تحاول لفلفة القضية، بسبب شبهات حول تورط شقيق نائب سابق في الملف.
وتؤكد المصادر نفسها على ما ورد في قرار الهيئة، لناحية تورط عدد من الموظفين والأطباء في هذا الملف، الأمر الذي دفعها إلى طلب التوسع في التحقيق معها تمهيداً لوضع يدها على ملفات المتورطين وانزال العقوبة اللازمة بهم ومنعهم من ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل، بالإضافة إلى الطلب من النيابة العامة التمييزية مجدداً النظر في هذه الجرائم الجزائية، ومن وزير الصحة العامة غسان حاصباني اجراء المقتضى القانوني بشأن إلغاء اذن مزاولة مهنة الصيدلة الممنوح لها ومنعها من مزاولة هذه المهنة نهائياً حفاظا على ارواح المواطنين وسلامتهم.
وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، كان قد أدعى، بتاريخ 26 كانون الثاني 2015، على رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى بيروت الحكومي بجرم التلاعب بإيصالات رسمية واستخدام أدوية منتهية الصلاحية بعد تزوير تاريخها وبيعها، حيث أصدر مذكرة بحث وتحر في حقها لتواريها، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات، توضح أن الأخير كان قد باشر تحقيقاته في هذه القضية في 23 شباط 2015، حيث استمع الى افادات عشرة شهود، بينما قدم المحامي جميل قمبريس وكيل المدعى عليها رئيسة قسم الصيدلة في المستشفى المذكور دفوعاً شكلية، وتؤكد بأنه في هذا الشق القضائي لم يصدر القرار بعد.
وتكشف المصادر أن هذه القضية تم إكتشافها خلال قيام إدارة المستشفى بجردة عامة، حيث تبين أن هناك إختلاف بين السجلات والأمور الحقيقية، كما أن هناك بعض المرضى الذين تقدموا بشكاوى، وتشير إلى أن إدارة المستشفى سارعت إلى توقيفها عن العمل، لكنها في البداية لم تتمكن من توقيف راتبها إلا أنها بعد ذلك نجحت في توقيف راتبها أيضاً.
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة العامة، لـ"النشرة"، المعلومات عن أن هذه القضية عائدة للعام 2008، مشيرة إلى أنها تسلمت اليوم قرار الهيئة العليا للتأديب، لافتة إلى أن هذا القرار سوف يتم تحويله إلى الجهة القانونية المعنية في الوزارة من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة، ومشددة على أنها لن تتهاون في متابعة هذه القضية حتى النهاية.
(1) الهيئة العليا للتأديب هي هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتشمل سلطتها جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات، من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين.
