ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، الحكومة اللبنانية بمساعدة العائلة اللبنانية المشردة بعد طردها من منزلها والتي ظهرت في ريبورتاج الاخبار على احدى شاشات التلفزة اليوم وتأمين مأوى طارىء لها ، والاهتمام بها على جميع الصعد الاجتماعية احتراماً لكرامة الانسان ولحق السكن ذي القيمة الدستورية المحمي بشرعة حقوق الانسان، حيث يظهر بكل جدية عدم قدرة العائلات اللبنانية على استئجار او شراء اي منزل، نتيجة للاوضاع الاقتصادية، داعيا "الحكومة الى تعديل قانون الايجارات الحالي بشكل فوري وايجاد الحلول القانونية والتعديلات المناسبة على قانون الايجارات كما اقترحناها مع الاتحاد العمالي العام، ليتناسب مع الواقع اللبناني وقدرته على الدفع، منعاً من تشريد اكثر من مليون مواطن لبناني، وقد رأينا العديد من العائلات التي تعرضت لمأساة وخطر التشرد، ولا يمكن المخاطرة بوضع العائلات اللبنانية، ومستقبلها ووجودها،مع العلم ان قانون الايجارات الحالي يشكل كارثة انسانية، من حيث المصاريف التعجيزية الكبيرة التي سيتكبدها المستأجر للمطالبة بحقوقه، والتعقيدات في الاجراءات التي لا يمكن معرفتها من المواطنين العاديين ولا من المتخصصين، وحتى القضاء قد غرق بتناقضات في الاحكام ولا يزال، ولا يمكن للعائلات المتواضعة ولا محدودة الدخل والمتوسطة وكبار السن ان يعرفوا بدقة المهل المنصوص عليها تحت طائلة ضياع حقوقهم ، ولا يمكن لاي عائلة لبنانية ان تتحمل بدلات الايجار المرتفعة والخيالية المطالب بها، والمصاريف التي لا يغطيها الصندوق الذي لا قدرة للدولة على انشائه، واضطرارهم لدفع فواتير كافة الاصلاحات المشتركة للبناء والتي تعتبر كبدلات الايجار التي يتوجب على المستأجر دفعها تحت طائلة سقوط حقه بالتمديد، والتي تقدر بعشرات الالاف من الدولارات ، والتي لا يغطيها الصندوق، وكأنهم يقولون للمستأجرين وللعائلات ان مصيركم التشرد دون تعويض، بخاصة ان هناك العديد من الثغرات يمكن طردكم من منازلكم دون اي تعويض، ولا ننسى ان التعويض الذي كان 50% اصبح 20% للاسترداد للهدم ويتناقص 1/9 كل سنة، وليختفي تدريجياً".
ورأى زخور أن "المصيبة الاكبر فهي ايضا على العائلات التي يعمل افرادها ويتجاوز دخلهم الجماعي لكافة افرادها مهما بلغ عددهم 2250 دولار والذين سيتعرضون للتهجير الحتمي، خاصة اذا كان عدد افرادها متوسطاً من 4 اشخاص مثلاً، فلا يكفيهم المعاش الى آخر الشهر، ويضطر الاب والام لاعالة اولادهم او والديهم الى العمل ليلاً نهاراً لدفع الاقساط المدرسية والجامعية والادوية وفواتير الماء والكهرباء والهاتف مرتين والادوية والمستلزمات الاساسية، بحيث اصبح شراء اقل شقة في بيروت والضواحي والمحافظات الرئيسية لا يقل عن 300 الف دولار ما عدى الفوائد"، مناشدا "لوقف الكارثة الانسانية التي بدأنا نشهدها في مختلف المناطق والاخذ بالتعديلات المقترحة والتي تبناها الاتحاد العمالي العام، مع وضع خطة اسكانية طارئة للعائلات المعرضة للتهجير كما بدأنا نرى ونشهد".
