كشفت مصادر وزارية شاركت في اجتماع ​وزارة المال​ التشاوري أمس لـ"المستقبل"، أن ممثّلي الكتل المُمثّلة في الحكومة توافقوا على الالتزام ب​سلسلة الرتب والرواتب​ من جهة، وبمقتضيات قرار ​المجلس الدستوري​ وبالمصلحة المالية العليا للدولة من جهة ثانية، أي توفير الواردات اللازمة لتأمين كلفة السلسلة من خلال إدخال التعديلات الضريبية اللازمة من ضمن ​الموازنة​ العامة.

واوضحت المصادر انه تم التوافق على أمرين أساسيين: الأول: عقد جلسة ​مجلس الوزراء​ الاستثنائية اليوم بدلاً من يوم غد، استباقاً للإضراب العام التحذيري الذي دعت إليه ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ غداً الإثنين، والثاني: اتجاه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى عقد جلسة نيابية هذا الأسبوع لمناقشة الموازنة وإقرارها، والتي ستتضمّن التعديلات الضريبية بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري.