أعلن وزير المالية علي حسن خليل أن "الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ"، مؤكداً أن "هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غداً" .
من جهة أخرى أنجز وزير المالية التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري تمهيداً لإقرارها وفق الاصول.