أكّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن الحل الذي اعتمد كفيل بحل أزمة سلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى ان البديل كان ابقاء الوضع متعثرا فقررنا فتح صفحة جديدة. وشدد على ان السلسلة حق لموظفي القطاع العام والموظفين منذ العام 1993 وبالتالي لم نكن قادرين عن التغاضي عنه ولم يكن هناك مجالا الا باعطاء الحق لأصحابه.
وأشار تويني في حديث لـ"النشرة" الى ان الحكومة عالجت خلال عدد من الاجتماعات أزمة عمرها حوالي ربع قرن، لافتا الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ارتأى أخذ مخالفة عدم قطع الحساب منذ 25 سنة على عاتقه، وبعدما كان هناك رأي معارض لوجهة نظرنا، قائلة بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، وتم الاتفاق على اعطاء مهلة زمنية لتمكين وزارة المالية من ترتيب أوضاع الحسابات والموازنة، وقد سار الرئيس عون بهذه التسوية حفاظا على المالية العامة والمصالح العليا للبنانيين". واضاف: "مع العلم ان التيار الوطني الحر كان اول من أثار موضوع قطع الحساب منذ سنوات وتحدث عن الحسابات المتفلتة، وقد سرنا بالتسوية بتحفظ شديد".
لا خوف على الانتخابات
وطمأن تويني الى ان الاستحقاق النيابي ليس بخطر، كما يحاول البعض أن يشيع، مشددا على ان الأطياف خارج وداخل هذه الحكومة يتمسكون بها، متحدثا عن "خلاف على بعض المسائل التقنية، وهي قابلة للحل بخلاف الفيتوات السياسية غير الموجودة أصلا في ظل مطالبة الجميع بحصول الانتخابات في موعدها".
وأشار الى أنّ موضوع البطاقة الممغنطة معقد بعض الشيء، ولم يتم التوصل لقرار نهائي بخصوصها، لا سيّما وان النقاش يطال اليوم استبدالها ببطاقة الهوية البيومترية، لافتا الى انّه شخصيا غير متحمس للتسجيل المسبق للناخبين، ويميل الى الاسراع قدر الامكان بالاستعداد للانتخابات لتحصل بموعدها المحدد. واضاف: "كل التفاصيل تبحث حاليا باطار اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري".
واعتبر ان هناك ميراث كبير من المشاكل وتراكم معضلات تحاول الحكومة ايجاد الحلول لها، مثنيا على تضافر جهود الجميع في هذا السبيل وعدم حصره بفئة واحدة.
كومة انتاج الحلول لا الأزمات
وتطرق تويني للملف الخلافي بخصوص العلاقات مع سوريا، لافتا الى ان "هناك وجهتي نظر بهذا الخصوص، لكن الجميع موافق على وجود تمثيل دبلوماسي بين البلدين وعلى العلاقات الاقتصادية بيننا، خاصة واننا نشتري الكهرباء من سوريا كما اننا بصدد الانطلاق بعملية تصدير بضائعنا ومنتجاتنا الصناعية والزراعية مجددا عبر البر عن طريق سوريا".
وشدد تويني على ان لا مصلحة لأحد اليوم بافتعال مشكلة مع الدولة السورية، فهذا أمر غير مفيد لكل الأطراف دون استثناء، معربا عن أمله في ان تحل الأزمة في سوريا ويستقر الوضع بما يتيح حل أزمة النازحين السوريين، الذين باتوا يشكلون عبئا اقتصاديا جسيما على لبنان. وطمأن أن الحكومة ليست بخطر فهي حكومة انتاج الحلول لا الأزمات.
