دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المجتمع الدولي إلى "رفع الحظر على تسليح الجيش للزيادة من قدراته لمواجهة الجريمة العابرة الحدود، ضمن ملف مكافحة الإرهاب".
وذكرت القيادة، في بيان لها، أنها "رصدت نشاطًا ملحوظًا للعصابات التي تمارس الجريمة المنظمة العابرة الحدود، وتتولى نقل المهاجرين غير الشرعيين وبيعهم من عصابة إلى أخرى، حسب مناطق سيطرة العصابات"، مؤكدة أن "هذه العصابات تبدأ أعمالها من داخل دول المصدر ثم إلى داخل ليبيا، عبر تعامل المهاجرين مع أكثر من عصابة، مما يؤدي إلى بيعهم من منطقة إلى أخرى، حتى يتم تسليمهم لعصابات أخرى تنشط في عرض البحر تتولى نقلهم إلى أوروبا".
وأوضحت أن "هناك عصابات محلية في غرب ليبيا وأخرى دولية، تنشط في جرائم بشعة ضد الإنسانية، بالتعدي على المهاجرين وعلى سلامتهم وصحتهم، ويصل الأمر إلى بيع أعضائهم"، مشيرة إلى أن "المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الليبية تخلو من هذه العصابات ولا يوجد فيها هذا النشاط الإجرامي".
