كشف النائب العام السعودي، سعود المعجب، أنّ "عدد الأشخاص الّذين استدعتهم اللجنة هو 320 شخصاً"، مشيراً إلى أنّه "تمّ استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني 2017، بناءً على المعلومات الّتي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية"، مبيّناً أنّ "معظم من تمّت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة، وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
وأوضح في بيان حول أعمال اللجنة العُليا لمكافحة الفساد، أنّ "عدد المحجوز على حساباتهم المصرفية بلغ 376 موقوفا"، مشيراً إلى أنّ "أمام المحتجزين خيار التسوية مقابل عفو محتمل، كما لهم الحرية في الرفض ومواجهة القضاء"، مؤكّداً أنّ "معظم من تمّت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة، وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن"، موضحاً أنّ "النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقرّرت التحفّظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية".
