درست ​لجنة الادارة والعدل​ اقتراح قانون تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف واستمعت إلى شرح من أحد مقدمي الاقتراح واطلعت على الاسباب الموجبة ورأي ​المصرف المركزي​ وهيئة التحقيق الخاصة ورأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وقررت تأجيل البت بالاقتراح نظرا لضيق الوقت وضرورة التمعن في درس احكام الاقتراح.