درست لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف واستمعت إلى شرح من أحد مقدمي الاقتراح واطلعت على الاسباب الموجبة ورأي المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة ورأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وقررت تأجيل البت بالاقتراح نظرا لضيق الوقت وضرورة التمعن في درس احكام الاقتراح.