أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان القوى الوطنية والاسلامية في لبنان، اتفقت على تصعيد تحركاتها الاحتجاجية ضد وكالة "الاونروا" بعدما بلغ تقصيرها ذروته في عدم توفير أدنى المساعدات الاغاثية والمالية،مع تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية اللبنانية وتداعياتها السلبية على ابناء المخيمات مزيدا من الفقر المدقع والبطالة،ومع بدء الموجة الرابعة من جائحة "كورونا" بسلالته الهندية المتحورة "دلتا"، والمخاوف من تفشيها في المخيمات التي تشهد اكتظاظا بشريا كثيفا.
وأوضحت ان واحدا من أهم اسباب التلاقي الفلسطيني وتناسي الخلافات واعادة تفعيل "هيئة العمل المشترك" الفلسطيني بعد طول انقطاع بعد تلقي قيادات فلسطينية "انذارات" متوالية بقرب انفجار اجتماعي في المخيمات أسوة ببعض المناطق اللبنانية، هو الاتفاق على برنامج تحرك موحد يكون مؤثرا وفاعلا تجاه ادارة وكالة "الاونروا" للضغط عليها لتحمل مسؤولياتها في تأمين الحد الادنى من الحياة الكريمة والمساعدات الاغاثية والمالية، ناهيك عن تحصين الوضع الأمني في المخيمات وقطع الطريق على أيّ توتير في ظل الخلافات "الفتحاوية–الحمساوية"، ووقوع اشكالات متنقلة في بعضها بدءا من "الرشيدية" في صور، مرورا بـ"البداوي" في الشمال حيث قتلت طفلة عن طريق الخطأ، وصولا الى عين الحلوة في صيدا حيث وقع اشكال بدأ فرديا وتطور الى اشتباك مسلح بعد سقوط ثلاثة جرحى.
ولا تخفي مصادر مسؤولة عبر "النشرة"، مخاوفها من توتير أمني قد يطال بعض المخيمات الفلسطينية والاّ تتخذ طابعا سياسيا مباشرا.توازيا فقد دلت التجربةالسابقة انه كلما اشتدت الازمة اللبنانية انفجرت في احدى المخيمات دون وجود رابط بعينه او محددا رغم التزام كل الاطراف السياسية بالحياد الايجابي في الخلافات اللبنانية وعدم التحيز لطرف ضد آخر، وقد برهن على هذه المخاوف النداءات العاجلة والمتكررة التي اطلقتها القوى الفلسطينية واللجان الشعبية والقوة الامنية المشتركة لابناء المخيمات بعدم الخروج منها اوالتجول في المناطق اللبنانيّة الا للضرورة القصوى في الساعات الاولى والايام الثلاثة التي تلت اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة العتيدة، تجنبا لاي اعمال شغب او توريط الفلسطيني فيها كما حصل سابقا وخاصة في منطقتي صور وبيروت.
في مقابل الحراك الفلسطيني، وفي محاولة لإمتصاص الغضب السياسي والشعبي، بادرت وكالة الاونروا للاعلان عن تقديم مساعدات مالية لكل العائلات الفلسطينية التي لديها أبناء دون الثمانية عشر سنة ومقدارها 40 دولارا اميركيا عن كل شخص، كمرحلة أولى من اغاثة عاجلة كانت "الاونروا" قدمتها مرة واحدة منذ بدء الازمة الاقتصادية اللبنانية في العام 2019 وجائحة "كورونا" في العام 2020، في وقت طالبت فيه القوى بان تكون دورية شهرية او كل ثلاثة اشهر على أبعد تقدير.
واوضح أمين سر "اللجان الشعبية الفلسطينية" في لبنان ابو اياد شعلان لـ"النشرة"، ان اعلان "الاونروا" عزمها تقديم مساعدات مالية خطوة بالاتجاه الصحيح لتخفيف معاناة اللاجئين ولكنها غير كافية لانها لا تشمل كل العائلات، واقتصرت في مرحلتها الاولى على الاشخاص ما دون الثمانية عشرة عاما، على ان تشمل في مرحلتها الثانية كبار السن والمعوقين واصحاب المرض العضال"، مشيرا الى "ان اجتماعين عقدا بين "هيئة العمل المشترك" و"اللجان الشعبية"والمدير العام لوكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، وقد ابلغنا بآلية صرف المساعدات عبر المنصة للفئة الاولى والتسجيل للفئة الثانية، دون ان يحدد لنا اصل المبلغ المتوفر، وبإعتقادي ان المرحلة الثانية ستقوم على اساس كم بقي من الأموال بعد تقديم المساعدات للاشخاص دون الثمانية عشر عاما، وارتباطا بعدد المسجلين للفئة الثانية وتقسيمها عليهم، اذ لم يحدد المبلغ لهم"، كاشفا ان كوردوني"ابلغنا ايضا ان المبلغ محدود والمساعدة لمرة واحدة فقط، ما يدفعنا الى استمرار الحراك لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة تجاه اللاجئين الذين ما زالوا يدفعون ضريبة احتلال اسرائيل للارض وطردهم منها قبل 73 عاما من نكبة فلسطين".
وتأخذ جمعيات حقوقية فلسطينية على ادارة "الاونروا" اقتصار توزيعاتها النقدية لأطفال اللاجئين الفلسطينيين استجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية (40 دولار لكل طفل من عمر صفر-18 سنة، حتى مواليد قبل 30 حزيران 2021)، وهو أمر غير كاف في ظل الاحتياجات المتفاقمة للاجئين، لكنه لا شك يخفف من الأعباء الملقى على كاهل رب الأسرة.
ودعت "الهيئة 302" المختصة بشؤون اللاجئين والعودة، الوكالة الى المزيد من حشد الموارد وتوفير المبالغ المالية اللازمة حتى تتمكن من توزيعاتها على جميع اللاجئين، قائلة "نأسف لعدم شمول هذه المساعدة لكل من الأطفال غير المسجلين في سجلات "الأونروا" ومسجلين في سجلات الدولة اللبنانية (NR) وكذلك عدم شمول أطفال فاقدي الأوراق الثبوتية، وندعو الوكالة لاتخاذ قرار جريء بضم هذه الفئة إلى مساعداتها المالية،مشددة على ضرورة أن تطلق "الأونروا" نداء طوارئ خاص باللاجئين.
عتمة المخيمات
وبين التحرك والاستيعاب، تفاقمت ازمة التقنين الكهربائي في المخيماتوخيمت عليها العتمة، حيثوصلت إلى 21 ساعة يوميا وينقطع التيار في بعض المخيمات يوما كاملا، بينما فقدت المولدات الخاصة قدرتها على تأمين البديل كاملا بسببانقطاع مادة المازوت في السوق اللبنانية او احتكارها وشرائها في السوق السوداء مضاعفة، وامتناع شركات توزيع المحروقات عن تسليم المادّة إلى اصحاب المولدات في المخيّمات، ما يجبرهم على رفع فاتورة المولد بشكل يفوق قدرة الناس على تحمّلها وهم اصلا يبحثون عن لقمة طعام فقط بعد استغنائهم عن الضروريات وكل الكماليات سابقا، وقد بدأوا باعتماد برنامج تقنين قاسي بالمولدات ساعات طويلة في النهار واواخر الليل والفجر، ما يسبب اضرارا في المحال التجارية والمواد الغذائية وبعض المؤسسات والمهن الحرة.
وتنعكس أزمة انقطاع المحروقات في المخيمات على قطاع المياه، إذ ان الكهرباء تستخدم في ضخ مياه الآبار لخزانات المياه الخاصة داخل المخيمات. علما أن ما يتم تسليمه من قبل وكالة "الأونروا" لأصحاب مولدات ضخ مياه الآبار من مادة المازوت في مخيم عين الحلوة، هو نصف الكمية التي كانت تسلمها سابقا.وما يزيد الطين بلة في غياب مادة المازوت، هو حاجة القطاع الصحي في لبنان عامة، والمخيمات بشكل خاص، لوجود الكهرباء والمياه بشكل كبير، خصوصا في ظل انتشار جائحة "كورونا" في المخيمات وحاجة المستشفيات إلى القيام بمهامها الصحية والوقائية لتخفيف أعداد الإصابات، الأمر الذي يستدعي توفير الطاقة الكهربائية والمياه 24 ساعة.
وقد طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" الأونروا بالوقوف عند مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين وإيجاد حل جذري لهذه الأزمة من خلال توفير مادة المازوت للمخيمات والتجمعات الفلسطينية على غرار ما فعلت في حرب تموز 2006 ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بالتحرك والضغط على الأونروا والدولة اللبنانية لتأمين مادة المازوت.
