لفت وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب في كلمة في فندق "حبتور"، خلال اطلاقه "الشرعة الوطنية للتربية على العيش معا في لبنان"، الى ان "الحديث عن التربية على المواطنة هو حديث عن الشأن العام والتنمية وتحديث المجتمع، ذلك أن التطلع إلى التنمية والتحديث لا يستقيم دون استحضار الحق في التعلم وفي حرية الرأي وفي الاختلاف والمساواة والديمقراطية وفي الكرامة والتسامح"، موضحا ان "التربية على المواطنة تسهم في الوقاية من انتهاكات حقوق الانسان، وهي استثمار في اتجاه إقامة مجتمع عادل يحظى فيه الأفراد بالتقدير والاحترام، وهي استجابة لأسلوب تربوي حديث، يتعلق بالدعوة إلى انفتاح المؤسسة التربوية التعليمية على محيط الشباب وما يتضمنه هذا المحيط الثقافي والاجتماعي من قيم وسلوك".
واكد انه "من أجل ذلك ولكي يكتب النجاح للتربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني فلا بد من أن تأخذ في الاعتبار الأمور الآتية: التدريس المبكر للمبادئ التي ترتكز عليها هذه التربية، تطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية في البنية المحلية وتشجيع التلامذة على المشاركة فيها، لأهمية ذلك في صقل مهارات العيش المشترك وتثبيت القيم في النفوس، تشجيع التلامذة على الاشتراك في العمل التطوعي، لما له من أثر إيجابي في أنسنة الانسان، بعيدا عن الانغلاق والتعصب والتقوقع الاجتماعي والثقافي، وبالإمكان الإفادة مما ورد في المرسوم الخاص بخدمة المجتمع المدني في المدارس، قيام التلامذة بدور إيجابي وفعال في تطبيق مبادئ الديمقراطية ومناقشتها في المدرسة، لما لهذه المبادئ من أثر في ترسيخ مفاهيم الوحدة والتنوع والعيش المشترك، تفعيل الأندية التربوية داخل المؤسسات التربوية نظرا لأهميتها في التربية على قيم المواطنة وترسيخ السلوك المدني".
واعتبر انه "إذا تعمقنا في ما تتضمنه الشرعة، نرى أنها تأخذ في الاعتبار كل النقاط التي أتينا على ذكرها، كما أنها تتعمق أكثر في المضامين، لأنها تنطلق من المفاهيم الفلسفية والحاجات لتحديد مجموعة من التوصيات تشمل كل القطاعات المعنية بالتربية بدءا من التلامذة والأهل مرورا بالأساتذة وإدارات المدارس والمناهج التربوية، وصولا إلى وسائل الإعلام التي تلعب دورا كبيرا في بناء ثقافة المجتمع"، مؤكدا ان " العملية التربوية، هي عملية بناء ترتكز في الأساس على بناء التلميذ المواطن، وصقله بالمهارات اللازمة ووجوب اكتسابها في حياته اليومية كقيم وسلوك".
