أشار رئيس الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية أحمد الخطيب إلى انه "يفضل إنشاء سلطة تنفيذية تدير المناطق الخارجة عن سلطة نظام الرئيس بشار الأسد"، موضحا انه "يسعى الآن مع بقية أعضاء الائتلاف إلى إنجاح هذه الحكومة الانتقالية.
وأوضح في حديث صحفي أنه "لا يجد مبررا لتداول موضوع استقالته خصوصا أن ولايته تنتهي في غضون شهرين فقط، وعندما يحين موعد ذلك الاستحقاق، فإنه سيقرر ما إذا كان يرغب في الاستمرار في هذا الموقع عبر الترشح له مجددا، أو خدمة القضية السورية من موقع آخر"، معتبرا ان "الحكومة الانتقالية يحدد مهام الأولى بالأمور التنفيذية داخل المناطق المحررة"، بينما يعتبر الإئتلاف مرجعية سياسية وقانونية للحكومة، بالإضافة إلى إدارته الملفات السياسية".
وشدد الخطيب على اننا "مستاؤون من الموقف الدولي الذي يكتفي بالتفرج على شعب يقتل بكل وحشية بأيدي النظام ومن دون أدنى اعتبار للمعايير الإنسانية والأخلاقية"، مؤكدا ان "النظام ينال السلاح والمال ونحن نتلقى الوعود"، وقال: "سنتان مرتا، والشعب يذبح والمجتمع الدولي يتفرج، وهذا عار كبير على الدول الكبرى".
واعتبر ان "ضمانة استمرار الحكومة الانتقالية هي حاجة الشعب السوري لها والذي يحتاج للخروج من حالة الضعف التي زج به فيها النظام"، مؤكدا ان "النظام هو من أجبر الناس منذ البداية على اللجوء إلى الحلول الأخرى، وفرض عليهم أن يحملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم. والناس سوف يستمرون في طريقهم، فلا خيارات أخرى أمامهم".
