أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى ان "إجتماع لجنة البيان الوزاري شهد مناقشة هادئة لعناوين متفجّرة وسيستمر النقاش بهدوء"، لافتاً إلى ان "هناك نقاط لقاء ونقاط خلاف"، مرجحاً ان "نصل الى نتيجة".
وفي تصريح لصحيفة "النهار"، أضاف انه "سيجد كل الوسائل القانونية لمتابعة موضوع تلزيم بلدية بيروت تنفيذ تركيب نحو ألفي كاميرا مراقبة، من دون إتهامات مسبقة"، لافتاً إلى انه "أحال مراسلة على محافظ مدينة بيروت لإبداء الرأي والاجابة عنه في أسرع وقت ممكن، خصوصا بعد ورود شكوى من إحدى الشركات المتخصصة في تركيب الكاميرات حول الملف، مشككاً بـ"الارقام المتداولة حول الكلفة العالمية للكاميرات"، قائلاً: "على الشركات الخبيرة في هذا الموضوع تقديم الكلفة التقريبية للمشروع كي يتم مقارنتها بسعر الشركة التي فازت بالمناقصة"، مشيراً الى ان "الملف لم يصل بعد الى وزارة الداخلية للتصديق عليه، ولكن بالتأكيد لن يصدق عليه قبل درسه جيداً".
وفي حديث صحافي آخر، لفت إلى أن "جلسة الأمس سادها الحوار الهادئ حول كل القضايا الخلافية، حيث عبر كل فريق عن ثوابته ومسلماته"، مؤكدا أن "المناقشات ستستمرّ مبدئياً، حتى نهاية الأسبوع"، مبديا "تفاؤله بالتوصّل إلى الصيغة التي تعيد ما للدولة للدولة".
