صدقت الهيئة الإتهامية في قضية نادي الصفا المقامة ضد رجل الأعمال بهيج ابو حمزة، على قرار قاضي التحقيق الأول غسان عويدات. وهذه المصادقة على قرار قاضي التحقيق ورأي النيابة العامة أديا تلقائيا الى رفض الإستئناف المقدم من محامي الدفاع.
وأشارت مصادر قضائية على علاقة بالملف لقناة "الجديد" الى أن "بعد رفض الإستئناف لا يمكن تمييز القرار وبالتالي مع انقضاء مدة التقرير الطبي وخروج ابو حمزة من المستشفى سيصار الى سوقه الى سجن رومية مباشرة على ان يتم الإستماع الى الشهود في هذه القضية في 17 الحالي".
أما في ما يتعلق بالقضايا التي رفعها ضده رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، أوضح المصدر ذاته لقناة "الجديد" أن "الأمور ما زالت في مرحلة الدفوع الشكلية". وتجدر الإشارة الى أنه في حال ردت هذه الدفوع واستؤنفت من قبل الهيئة الإتهامية فسيطعن بهذا القرار امام محكمة التمييز في بيروت، وفي حال رفض التمييز فان الملف ينقل الى التحقيق والإستجواب من قبل القضاة المكلفين بالقضية.
وفي معلومات "الجديد" أن "رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان حاسما في هذا الشأن أنه لا يتدخل في شؤون وليد جنبلاط وأن القانون سوف يأخذ مجراه".
