شدد كبير مفاوضي الائتلاف الوطني السوري المعارض هادي البحرة على ضرورة لجوء أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى نظام "حق الحماية" لوقف التعنت الروسي وإصراره على استخدام حق النقض كلما أرادت إحدى الدول الأعضاء التقدم بمشروع قرار لإدانة النظام السوري على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب، مشيراً إلى أن "هذا المبدأ موجود ضمن النظام الأساسي للمجلس".
وأشار في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية إلى ان هذا المبدأ موجود ومعمول به، وتم استخدامه مرتين، إحداهما خلال الحرب الكورية، عندما كان الاتحاد السوفييتي يقف إلى جانب حليفته الاستراتيجية – كوريا الشمالية – فلم يجد أعضاء المجلس بداً من استخدام هذا الحق لمنع موسكو من توفير حماية مستمرة لحليفتها المعتدية، كما تم استخدام هذا الحق أيضاً خلال حرب البوسنة السابقة".
وأضاف "لن تتوقف موسكو عن دعم الأسد، لقناعتها أن بقاءه يضمن مصالحها في المنطقة، ويمثل بوابة لعودة النفوذ السوفييتي السابق"، مطالبا الدبلوماسية العالمية بـ"التدخل، فقد فاقت مآسي الحرب السورية كل ما يتصوره الضمير العالمي، وبات الشعب مقسماً بين قتيل وجريح ولاجئ. وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلاً".
وعن إمكانية رفع قضية جنائية ضد مسؤولي النظام بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، أوضح البحرة أن "رفع هذه القضية يستلزم موافقة أعضاء المجلس، مما يضع كل الجهود المبذولة دولياً لإنصاف الشعب السوري تحت مطرقة الفيتو الروسي، حيث سترفض موسكو بالتأكيد محاكمة النظام الدموي".
