علمت صحيفة "الحياة" أن "السلطات المصرية بدأت في ملاحقة مئات من أعضاء الجماعات الجهادية الذين أصدر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قرارات بالعفو عنهم، وبينهم محكومون بالإعدام".
ونقلت عن مصدر إسلامي قوله أن "معظم هؤلاء متهمون بالاشتراك في أعمال العنف التي تقع جراء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين لمرسي"، لافتاً إلى أنهم "فارون ولا يقيمون في منازلهم، إضافة إلى أن غالبية من أصدر مرسي قرارات بالعفو الرئاسي عنهم، باتوا متهمين في تلك القضايا، وأعدادهم تُقدر بالمئات".
وأوضح أن "بين المحكومين بالإعدام الذين نالوا عفواً في عهد مرسي، وباتوا الآن ملاحقين أمنياً، غريب الشحات الجوهري المحكوم في قضية مسجد الإيمان في السويس في تسعينات القرن الماضي بتهمة قتل ضابط شرطة، وحسن خليفة عثمان وأحمد عبدالقادر والسيد صابر وعطية عبدالسميع المحكومون في قضايا قتل ضباط شرطة"، لافتا إلى أن "خطورة الملاحقة في أن إدانتهم في الاتهامات الجديدة تعني تنفيذ العقوبة التي نالوا عفواً رئاسياً فيها، إذ أن العفو الرئاسي يظل مشروطاً بحسن السير والسلوك وعدم اقتراف جريمة مماثلة خلال فترة محددة"، مؤكدا أن "غالبية الملاحقين الآن متهمون بالتجمهر والعنف والتحريض على العنف، وهم في حال فرار خشية الاعتقال".
