ترك إعلان حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" من جهة، وحركة "حماس" من جهة أخرى، عن التوصل إلى توافق على تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية، إرتياحاً في الأوساط الفلسطينية، التي انتظرت هذه اللحظة منذ فترة طويلة لوضع النتائج الإيجابية المرجوة من المبادرة موضع التنفيذ.
في المقابل، فإن الصدمة كانت لدى اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وكذلك الإدارة الأميركية.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة مع "حماس" عزام الأحمد لـ "اللـواء" "أن النتائج الإيجابية ستظهر قريباً وبشكل سريع، وإن تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس ستكون بداية شهر حزيران المقبل، فيما ستكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولـ "المجلس الوطني الفلسطيني" قبل نهاية العام الجاري 2014".
وكشف النقاب "أن الرئيس "أبو مازن" سيقوم بزيارة إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأشار إلى "أن مفاجآت ستظهر خلال الأسبوع المقبل، وأن أموراً فنية يتم التجهيز لها خلال الأسبوع الحالي ومنها ترتيبات متعلقة بزيارة الرئيس للقطاع".
وأوضح القيادي الفلسطيني "أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني أنها ستفتح معبر رفح بشكل نهائي بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وهو ما يُعتبر إنجازاً هاماً ينعش الحياة الإقتصادية في قطاع غزة".
ورأى الأحمد أنه "بالرغم من التهديدات الإسرائيلية والتهويل الأميركي، إلا أن الرئيس "أبو مازن" متمسك بإنجاز المصالحة، التي هي مطلب فلسطيني داخلي وأيضاً عربي ومن داعمي القضية الفلسطينية، والتي تنهي حالة الإنقسام الطويل التي عانى منها الفلسطينيون بفضل ظروف متعددة".
والأحمد الذي نجح في "حلحلة العقد"، وتعطيل الألغام التي كانت تعترض طريق تنفيذ المصالحة، يبدو اليوم أكثر ارتياحاً، بعدما وضعت الخطوات العملانية على سكة التنفيذ، لما تم التوقيع عليه بين الفصائل الفلسطينية في "إتفاق القاهرة" في أيار 2012، وما سبقه من إعلان مكة وما تلاه من اعلان الدوحة، الذي تطرق إلى كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإعادة تفعيل دور "منظمة التحرير الفلسطينية" بوصفها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
إزاء ذلك ترتفع التهديدات الإسرائيلية، لجهة التضييق على قطاع غزة والضفة الغربية، مع توقع رفع الخطوات الإسرائيلية لتهويد القدس والإعتداء على المسجد الأقصى، ورفض إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، حيث يتوقع أن تكون هناك حملة إسرائيلية على الرئيس "أبو مازن" متشعبة الوسائل، ومنها:
- إتهام الرئيس من خلال تشكيل حكومة الوفاق الوطني مع "حماس"، بأنه يدعم الارهاب، ومحاولة اتخاذ ذلك ذريعة لتأليب مواقف بعض الدول الأجنبية.
- عدم الإلتزام بالإتفاقات والتعهدات التي قطعت مع الجانب الفلسطيني، ومنها إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى.
- عدم تسديد المستحقات التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ضرائب لصالح "السلطة الوطنية الفلسطينية".
- مواصلة سلطات الاحتلال تصوير الرئيس الفلسطيني بأنه يُمارس الإرهاب الدبلوماسي، والتي يعتبر استهداف سياسي يخشى أن يسبق الاستهداف الجسدي.
- قيام الولايات المتحدة الأميركية بوقف المساعدات التي تمنحها إلى "السلطة الوطنية الفلسطينية" كرد على الإتفاق الفلسطيني.
ولكن في المقابل، فإن الرئيس "أبو مازن" الذي قال مراراً وتكراراً لا لـ "فيتو" الأميركي، فإنه يُمارس قناعته التي كان تمسك بها بإعتبار أن حركة "حماس" هي أحد مكونات الشعب الفلسطيني، وبالتالي فهي جزء من هذا الشعب ولها حرية ممارسة الحياة السياسية.
ومن خلال التجارب ثبت أن الرئيس الفلسطيني يجسد قناعاته بالرغم من التهديدات المتعددة، حيث مر بظروف مشابهة في فترات سابقة ليس آخرها دخول فلسطين إلى "هيئة الأمم المتحدة" كدولة عضو مراقب بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012.
