حيا مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "قضاة المجلس الدستوري، معولين على خبرتهم في قول كلمة حق في دستورية القانون الجديد للايجارات.
ورفض المجلس في بيان له، "ما يمارسه أشخاص في تجمعات المستأجرين للضغط على قضاة المجلس الدستوري، إن من خلال وضع اللافتات ليلا على باب مقره، كما حصل في الليلة الماضية، أو من خلال المؤتمرات الصحافية التي لا تمثل إلا أصحابها".
وأعلن المجلس عن "رفضه التام والنهائي لأي قانون تعمل على تحضيره التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين"، مؤكدا "التمسك بالقانون الجديد للايجارات، والذي ينظر في دستوريته المجلس الدستوري"، معتبرا ان "القانون الذي تعده هذه التجمعات ميتا، وسنعمل على دفنه في لحظة ولادته المزعومة، لأنه سيكون على صورة القانون القديم مجحفا وظالما في حق المالك القديم، ومنحازا إلى أصحاب الثروات في تجمعات المستأجرين".
وأكد المجلس "المضي بدعوات الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود"، محملا "المسؤولين في التجعمات التي تدعي تمثيل المستأجرين كامل المسؤولية في التصعيد المستمر بين الفريقين، نظرا إلى مواقفها المتهورة وغير المسؤولة والرافضة لأي حلول يتضمنها القانون الجديد".
